أقر البرلمان الجزائري، الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية، إثر اكتمال النصاب القانوني، معلنا رئيس مجلة الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيه، بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.
وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية؛ وهي أغلبية النواب المشكلة للبرلمان بغرفتيه، على الرغم من الإقالات التي تلت حراك الشارع خلال الآونة الأخيرة.
وفي المقابل، قاطعت غالبية أحزاب المعارضة هذه الدورة، على غرار حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية.
ولم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة التي اكتمل نصابها بشكل قانوني وعينت بنصالح رئيسا مؤقتا للبلاد
وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بـوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.