وجه رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى مقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة، وبدأ مهامه رئيسا للدولة طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، في حين يتواصل الحراك الشعبي المطالب بتنحية نظام عبد العزيز بوتفليقة بجميع رموزه.
وأعرب بن صالح في أول خطاب له بعد تعيينه رئيسا للدولة عن أمله بأن يُنصَّب قريبا رئيس جديد للجمهورية لبدء بناء جزائر جديدة. كما تعهد "بإعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت"، مؤكدا أن الجيش احتكم إلى الدستور سبيلا للخروج من الأزمة.
والتزم الرئيس الجزائري المؤقت الذي تسلم السلطة صباح اليوم الثلاثاء خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل، "بإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه"، و"تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة".
كما قال إنه عازم على تأسيس هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات، والتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وقال "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع بتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره".
وأضاف بن صالح "سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وإني أهيب بكم في هذه الفترة أن تعملوا بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت إلى الشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله".
حراك متواصل في غضون ذلك، دعت أحزاب جزائرية معارضة إلى استمرار الحراك الشعبي، رافضة ما سمته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك. كما خرجت مظاهرات في مدن جزائرية عدة رفضا لقرار البرلمان تولي بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا، وهو مطلب رفع في المظاهرات على مدار الأسابيع السبعة الماضية. وقد دعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها.
وقالت الحركة -في بيان- إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصیب أشخاص رفضهم الحراك، داعية إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.
من جهته، قال رئیس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله إن الشعب طالب بالتغییر ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل.
ورأى رئیس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أن ما حدث في قصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبیة للمرة الثالثة، حسب تعبيره.
وأشار بلعباس إلى تزوير العدد الحقیقي لأعضاء البرلمان بغرفتیه من أجل إضفاء شرعیة على جلسة تنصیب بن صالح رئیسا للدولة.
تفريق المتظاهرين يأتي ذلك بينما استخدمت الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء الغاز المدمع ومدافع المياه في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تولية بن صالح رئيسا انتقاليا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها المرة الأولى -منذ سبعة أسابيع- التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المدمع لتفريق مظاهرة للطلاب.
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قد أقر رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك في جلسة خصصت لإعلان شغور المنصب بعد استقالة بوتفليقة.
كما أقر البرلمان تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، في حين أعلنت أحزاب معارضة عدة مقاطعتها جلسة البرلمان، واقترحت عدم التقيد بحرفية نص المادة 102 واللجوء إلى اجتهاد دستوري لإيجاد حلول سياسية تستجيب لمطالب الحراك الشعبي.
ويتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين منذ 22 فبراير/شباط الماضي بشكل غير مسبوق للمطالبة برحيل النظام. وقد استقال بوتفليقة يوم 2 أبريل/نيسان الجاري تحت هذا الضغط.
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن الجيش الوطني مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها، وفقا لما نقله موقع صحيفة "البلاد"
.png)
