افتتحت صباح اليوم دورة "المخاطر التقنية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 14 - 18 ابريل 2019.
تشهد الصناعة المصرفية تطورات متسارعة مبعثها الابتكارات التكنولوجية التي ساهمت في تقديم العديد من المنتجات المالية الجديدة التي ترضي رغبات عملاء البنوك على اختلاف شرائحهم. وفي الوقت الذي ساهمت التطورات التكنولوجية في تنوع وتجدد المنتجات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها، إلا أن هذا التطور وبلا شك قد ترتب عليه بروز العديد من المخاطر التي وضعت كل من إدارة البنوك والجهات الرقابية أمام تحديات كبيرة للتعامل مع هذه المخاطر . ويتطلب بروز هذه المخاطر إيجاد رقابة فاعلة من قبل هذه الأطراف بحيث يتم تحديد حجم هذه المخاطر، قياسها، مراقبتها ومن ثم ضبطها.
بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق:
النص
حضرات الأخوات والأخوة
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول"المخاطر التقنية" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لإطلاعكم على هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية والهادف إلى الحفاظ على سلامة واستقرار البنوك وبالتالي استقرار النظام المالي برمته.
حضرات الأخوات والأخوة
تشهد الصناعة المصرفية تطورات متسارعة مبعثها الابتكارات التكنولوجية التي ساهمت في تقديم العديد من المنتجات المالية الجديدة التي ترضي رغبات عملاء البنوك على اختلاف شرائحهم. وفي الوقت الذي ساهمت التطورات التكنولوجية في تنوع وتجدد المنتجات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها، إلا أن هذا التطور وبلا شك قد ترتب عليه بروز العديد من المخاطر التي وضعت كل من إدارة البنوك والجهات الرقابية أمام تحديات كبيرة للتعامل مع هذه المخاطر . ويتطلب بروز هذه المخاطر إيجاد رقابة فاعلة من قبل هذه الأطراف بحيث يتم تحديد حجم هذه المخاطر، قياسها، مراقبتها ومن ثم ضبطها.
هذا وتشكل العوامل التالية أهم مصادر مخاطر الصيرفة الإلكترونية:
1. التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات والابتكارات المتجددة.
2. طبيعة الصيرفة الإلكترونية ذات الترابط والتداخل العالمي.
3. اعتماد البنوك على أطراف أخرى المزودة لخدمة تكنولوجيا المعلومات.
إن مخاطر الصيرفة الإلكترونية هي ذات طبيعة متجددة بسبب سرعة وتجدد الابتكارات الأمر الذي يتطلب الاستمرار في العمل على تحديث كافة الأنظمة والقوانين والإجراءات التي تحكم عمل الصيرفة الإلكترونية. وحتى تكون إدارة المخاطر الإلكترونية فاعلة وذات جدوى لا بد من قيام إدارة البنك بالعمل على بذل جهود إضافية للتعامل مع مخاطر الصيرفة الإلكترونية. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع معايير لصلاحيات الدخول إلى هذه الخدمة، وكذلك تلك المتعلقة بصحة هذه الصلاحية، وجود بنية تحتية كافية لتوفير الحماية والامان توفر حدود وقيود على نشاطات المستخدمين لهذه الخدمة، وضمان سرية المعلومات. كذلك على الجهات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك الأنظمة الكافية للتعامل مع مخاطر الصيرفة الإلكترونية.
إن تقديم خدمة الصيرفة الإلكترونية من قبل البنوك بشكل فعّال بحيث يضمن مستوى إفصاح وحماية لبيانات العملاء، وبمستوى يرقى إلى توقعات العملاء، ستجنب البنوك المخاطر الناجمة عن ذلك خاصة المخاطر القانونية ومخاطر السمعة. وهذا يتطلب من البنوك ضرورة العمل على الاستعداد لتقديم هذه الخدمة وباستمرار وذلك من خلال وجود خطة طوارئ وخطة استمرارية العمل فيما لو تعرضت هذه الخدمة إلى أحداث غير متوقعة مثل اختراق داخلي أو خارجي.
حضرات الأخوات والأخوة
إن دورتكم ثرية بالمواضيع التي تعالج كافة هذه النقاط وستركز على المحاور الرئيسة التالية:
• الرقابة على المخاطر التقنية.
• المخاطر السيبرانية، مخاطر الصيرفة التقنية، مخاطر التقنيات المالية، مخاطر نظم المدفوعات والبلوك شين.
• مخاطر الصيرفة الإلكترونية وإدارتها.
• خطة استمرارية العمل.
• التدقيق وتصنيف هذه المخاطر.
كما وأود أن أشير إلى أن دورتكم هذه أيضاً غنية بالحلقات التطبيقية التي تسهم وبلا شك في تعميق الفهم لهذا الموضوع.
وفي النهاية أود أن أشيد بالتعاون المستمر مع بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ومساهمته في بناء قدرات الكوادر المصرفية العربية، وعلى وجه الخصوص أتقدم بالشكر إلى الخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.
مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.png)
