منذ بعض الوقت قامت المؤسسة العامة لبنوك موريتانيا (G.B.M.)، عن طريق بعض عملائها في وسائل الإعلام الوطنية بنشر بعض التلفيقات في حق الوالد محمد ول ديه و ضدي أنا شخصيا احمد باب ول محمد ديه ؛ حيث عرضتنا لحملة شعبية شعواء بخصوص قضية ديون وهمية تزعم الأخيرة (المؤسسة) أنها تطالبنا بها والمقدرة بأرقام خيالية ٠.
إن هذه العبارات المنافية للأعراف التي تم استخدامها خلال حملة التشهير التي اطلقتها المؤسسة في حقنا تعتبر تشهيرا و تهورا في حقنا .. قد أثرت في نفوسنا لأنها لا أساس لها من الصحة و ذات مضاعفات وخيمة.
فهذه الأوصاف المبالغة في التهجم على شخصنا قد جعلت منا مزورين و كائنات بدون روح و بدون ثقافة أو مبادئ أو قيم و لا تناسب مسييري المؤسسة المالية كما تدعي حيال زبائنها، خصوصا أن الضحية هو شريك فعلي في رأس مال المؤسسة المالية ويمتلك فيها أسهم .
هذه الوضعية تتطلب مني، أنا موقع هذه الوثيقة، الرد التالي: الواقع أن هذه الحالة بعينها تتعلق بدين تحملته الشركة المغفلة EMNI التي لها شخصية معنوية مختلفة عن شخصي المادي.. و كذا شخص والدي محمد ل ديه، و ذلك في شكل دين توثيقي لاستيراد بعض السلع الأساسية (الزيت).
أنه و طبقا للإجراءات المعمول بها في المصارف فعند فتح دين توثيقي، يقوم المصرف بتسديد مورد أجنبي، يحتفظ لنفسه بالوثيقة، وعند وصول البضاعة إلى ميناء الوجهة، يقوم البنك باشعار الزبون، من أجل سحب بضاعته، وخلال ذلك يتم تقديم الوثائق التي لا يسلمها عادة المصرف الذي فُتح فيه هذا الدين التوثيقي إلا عندما يكون قد سدد المبلغ المحدد في القرض التوثيقي.
السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة و الذي تجاهلته المؤسسة الماليةGBM المصرف ، إما قصدا أو عمدا .. كطريقة للتستر على الإجابة، هو كيف تمكنت الشركة من سحب السلعة، مع أن مسطرة البنك و الطريقة المتعارف عليها في القرض التوثيقي هي تسليم الوثائق بعد تسديد المبلغ مباشرة ؟
هنا من الواضح أن المصرف يظهر عدم أهلية و جهل بالقواعد التجارية التي من المفترض أنه يعرفها، و كما يقول المثل " لا يمكن لأحد أن يستفيد من ظرف أوجده بنفسه ". من جهة أخرى، فإن مصرفنا المحترم و الذي أملك فيه أسهم ، اعتبر أن والدي و أنا قد ضمنا هذا الدين التوثيقي في شكل دين لـ EMNI.
وهنا أود التذكير في الوثيقة الحالية أن ذلك لا أساس له، و الدليل على ذلك الحكم رقم 23 /2018 بتاريخ 28 /03 /2018 الذي أصدرته المحكمة التجارية بنواكشوط و الذي اعتبر أننا لم نضمن أي دين، و قد برأنا من أي إدعاء بهذا الخصوص.
فإدانة شركة EMNI بوصفها شركة مغفلة، أي ذات شخصية معنوية، يختلف عن إدانتنا نحن كشخصين ماديين؛ يتعين على المصرف التوجه إلى الشركة، لأن لها أملاكها الخاصة بها و أصحاب الأسهم الخاصة بها ليسوا مسؤولين إلا في إطار الأسهم التي لم يبيعوها لحد الآن لأطراف أخرى. مرة أخرى، من الواضح أن تسرع المصرف في مسطرة فتح قرض لم يأخذ الاحتياطات المطلوبة طبقا للقوانين المصرفية المعمول بها الآن في البلد و التي هي في أغلبها قوانين غير منصفة في مجال استرجاع الديون المصرفية من ضامنيها. و بالجملة، فإن كل ما قيل بخصوصنا ليس سوى لغط لا يستقيم أمام التحليل و تبين الوثيقة الحالية مدى هشاشة الأدلة التي اعتمد عليها المصرف لتدمير صورتنا. أؤكد كذلك أن أوضح أننا لم نلجأ أبدا إلى استغلال النفوذ أو إلى المناورات المغشوشة للتهرب من مسؤولياتنا. لقد حرصت على توضيح ذلك للتاريخ و للأجيال القادمة. أحمد باب ولد ديه، الملقب الشاش
.png)
