أصدرت نقابة ناشري الصحف الوطنية بيانا شديد اللهجة تتهم فيه الحكومة الموريتانية بالقضاء على المؤسسات الصحفية وتحذر الوزارة الوصية من مغبة التماهي وخلق البلبلة داخل الساحة الإعلامية وبين صفوف الروابط . وفي مايلي نص البيان
تخلد الأسرة الدولية اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الثالث من مايو كل عام ,
وتخلد الاسرة الإعلامية بموريتانيا هذا العيد بكل الأشكال المأساوية ومظاهر الحنق ذلك أن المؤسسات الصحفية في موريتانيا لازالت تعيش أوضاعا مزرية وتتخبط في خيوط وشبكات من المشاكل لاتعد ولا تحصر ,
يأتي ذلك في ظل معاناة مستمرة منذ عقد من الزمن حوصرت خلاله بشتا الطرق واستخدمت كل الوسائل لمنعها من لعب الدور المنوط بها في تنوير المواطنين وبناء الرأي العام ,
مما جعلها تختفي وتتوارى أمام وسائل وقوة السلطة التي لم توظف إلا لشيء واحد هو ضرب المؤسسات الإعلامية وإصابتها في مقتل كلما كانت الفرصة مواتية ,
وتوظيف ذلك على أنه خدمة للصحافة ومساهمة في تحسين وضعها الذي لم ولن يتحسن أبدا أمام هذا الموقف وفي الحال المعاش , الذي تسوده مظاهر التراجع والانكسار المقصود والممنهج بشكل مصوب ودقيق من خلال توظيف الأجواء والمناسبات لذر الرماد في العيون فقط
و من أكبر وأبشع الصور المعبرة عن هذا الواقع هو ما سمي بصندوق دعم الصحافة الذي تحول إلى أداة لتسمين الأشخاص على حساب المؤسسات الصحفية الحرة ,
وأصبحت تقتات على ظهره مؤسسات الدولة بأمر من الوزارة الوصية وكأنه بقرة حلوب لا مالك لها لتمول به بعض الروابط التي تسير في نفق الوزارة الوصية ,
ليتحول بعد ذلك إلى وسيلة لإعتماد الحكومة على سياسة المظاهر الفلكلورية وكتفائها بذلك والتفاخر بالأوهام ,
في حين ظلت التقارير الدولية توبخ هذه الحكومة على سوء تدبيرها وتفضح ممارساتها داخل القطاع الصحفي وأقل الأوصاف تلك التي جاء بها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حين وصف الدولة بأنها تستخدم كل الوسائل للقضاء على جسم الصحافة في البلاد ,
بينما ظلت الحقائق الملموسة خير دليل على العبثية التي تتعامل بها الحكومة مع قطاع المؤسسات الصحفية الحرة ومن أبرز هذه المظاهر ,
إغلاق قرابة 70 في بالمائة من المؤسسات الورقية خلال العشرية المتبجح بها في كل المناسبات
إغلاق المطبعة الوطنية في وجه الصحف وهي العمود الذي يسند الصحافة الورقية رغم طباعتها الضعيفة والرديئة من حيث الجودة
تقليص نسبة الصدور إلى 90 في المائة من الصحف
تجفيف المنابع من خلال المضايقات المالية وبشكل رسمي واعتبار ذلك مكسبا وانجازا يتم التفاخر به علنا من طرف كبار المسئولين
وليس التطرق لهذه المشاكل اليوم من باب لفت انتباه النظام الحالي
نظرا لغياب أي أمل أو رغبة لحل أزمة الصحافة التي أصحبت مؤسساتها تغلق تباعا وواحدة تلو الأخرى ,
وأمام هذا الوضع فإن نقابة ناشري الصحف الموريتانية قررت
أولا : أنها لا تعترف بأي عريضة مطلبية تقدم بإسم الصحافة دون علمها
بما في ذلك المشاورات الغامضة حول صندوق دعم الصحافة
ثانيا : الاعتراف فقط بنتائج أعمال الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة
والتي عرفت إجماعا لأول مرة في تاريخ الاعلام الموريتاني
ثالثا : تحذر الوزارة الوصية من مغبة التماهي وخلق البلبلة داخل الجسم الصحفي من خلال سياسية فرق تسد وأرباك المشهد والمؤسسات الصحفية
رابعا : نثير إنتباه بعض الزملاء حول خطورة هذه الأجندة التآمرية وانعكاسها على مستقبل المهنة ,
خامسا : إدانتها الشديدة للتصرفات ألا مهنية والتي مصدرها بعض الأشخاص المحسوبين على الصحافة وأساسها المحاولات الدنيئة للتقرب من السلطة والاستفادة من مزاياها على حساب سمعة و إصلاح القطاع ,
سادسا : المطالبة القوية والمناشدة لجميع المرشحين للرئاسيات المقبلة
بإدماج الملفات والبرامج الخاصة بتحسين وضعية الصحافة
في رؤيتهم السياسية باعتبارها أحد رهانات الدولة في المستقبل
سابعا : وقوف النقابة مع المدونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا ودون أي قيد أو شرط ,
ثامنا : تعلم النقابة كافة الجهات المعنية والمهتمة على أنها بصدد تقديم التقرير الثاني حول أوضاع الاعلام والمؤسسات الصحفية في موريتانيا
خلال العشرية المنصرمة والذي يوجد في وضعية اللمسات الأخيرة وسيقدم قريبا ،
المكتب التنفيذي - نواكشوط 6 مايو 2019
.png)
