اتهامات خطيرة تلاحق عناصر الحرس الوطني المكلفين بحراسة سجن النساء.

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مستقلة عن تفاصيل وتجاوزات خطيرة تقع خلف أسوار سجن النساء في انواكشوط بعيدا عن مقص الرقيب أبطالها حراس السجن (حاميها حراميها).

وتفيد تلك المعلومات الواردة بأن نزيلات سجن النساء في انواكشوط يتعرضن لانواع الإهانة الجسدية والنفسية من قبل عناصر الحرس الوطني المكلفين بحراسة السجن وهو ماجعلهن يقررن الدخول في اضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم النزيلات إن عناصر الحرس الوطني يقومون بأعمال غير انسانية في حق النزيلات داخل المعتقل ابتداء بالتنعنيف الجسدي والجنسي والنفسي، حيث يمنع عن بعض السجينات دخول الطعام والادوية وحرمان عائلاتهم من زيارتهن فضلا عن مصادرة بعض الاغراض الخاصة بالنزيلات (فترة الدورة الشهرية) إن هي لم ترضخ لمطالب بعض الحراس (الخبيثة) .

وفي السياق ذاته أعلنت منظمة "بيت الحرية" ( غير حكومية) عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورصد التجاوزات في حق نزيلات سجن النساء بالعاصمة نواكشوط.

 

وأوضح بيان صادر عن المنظمة ، أن إضراب السجينات دخل يومه الثالث، مشيرا إلى أنه يأتي بسبب "إهانات واعتداءات مورست ضد السجينات من طرف عناصر الحرس الوطني".

 

وطالب البيان الجهات الوصية على السجون "بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة لما قد ينجم عنها من أضرار في حق السجينات"، كما دعا اللجان الوطنية للقيام بدورها.

ونددت المنظمة في بيانها بما وصفته الغياب غير المبرر للآلية الوطنية لمحاربة التعذيب، مهيبا بالمنظمات الحقوقية للوقوف "صفا واحد من أجل التحسين من ظرف النزيلات ومؤازرتهن".
 

ودعا البيان إلى الإسراع في "اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة".