توضيح من نادي القضاة الموريتانيين

قال متحدث باسم نادي القضاة الموريتانيين إن الأنباء التي تحدثت عن انقلاب داخل النادي مبالغ فيها ،حيث أن ماجرى هو كالتالي:

- الجمعية العمومية انعقدت على مستوى دوائر الاستئناف الأربعه انواكشوط -كيفة - انواديبو - ألا ك ،وتم تحديد جدول الأعمال مسبقا ويتعلق بنقطتين هما :تعديل النظام الاساسي 

ولم يتم التطرق الى المادة 7 المتعلقة بعضوية قضاة محكمة الحسابات حتى أنه وبعد شروع لجنة المؤتمر في أعمالها فوجأت بطلبات من البعض تتعلق بادراج التصويت على المادة7 وهو غير ممكن نظرا الى أن جدول الاعمال موحد بين دوائر الاستئناف ،وبالتالي تم التصويت على النقاط المدرجة دون المادة موضع الجدل ..

وبالتالي تم تحرير المحضر وتوقيعه من طرف اللجنة المكونة من ثلاث قضاة وهو في متناول الجميع وليست في أية نقطة تتعلق بإبعاد قضاة محكمة الحسابات نهائيا..

Facebook Twitter