كشفت مصادر مطلعة أن سماسرة ،مقربين من وزير الصيد السابق يحي ولد عبد الدائم شوهدوا وهم يعرضون لفاعلين إقتصاديين في القطاع رخصتي صيد لرخويات الاخطبوط المعروف باهميته وندرته نظرا لحجم التهديدات التي تواجه مخزونه في الشواطئ الموريتانية...
وقالت مصادر شديدة الاطلاع ان سماسرة الوزير المذكور قالوا لمشترين أن احدى الرخص حصلت حتى اللحظة على 92 مليون اوقية قديمة لكن المالك الحقيقي المستتر خلف الجدراء ما زال يصر على مبلغ 95 مليون أوقية لان ثمنها الحقيقي هو 100 مليون اوقية .
فيما يطالب الوزير ب مبلغ 110 مليون اوقية للرخصة الاخرى بسبب نوعية الكمية المسوح لها.. وأضافت المصادر ان سماسرة الوزير المذكور يستعجلون البيع ويريدون انهاء هذه العمليات بالسرعة المطلوبة.
واشارت المصادر الى أن، الرخصتين صدرتا في الفترة الاخيرة مما يعني ان الوزير المذكور استغل منصبه وموقعه في هرم الوزارة لإصدار تراخيص لصالح جيبه وهو ما اعتبر مؤشرا على الإفلاس السياسي والمهني لمسؤولي القطاع.. والى الفساد الذي استشرى داخل الوزارة
ويتحدث مرتادي القطاع عن تراخيص صيد اقل تباع جهارا نهارا وباسعار زهيدة تبعا لنوعها " أسماك" أفرقيا" مما يشير الى حجم تلاعبهم بهذه الثروة الاستراتيجية الوطنية الهامةوالضرورية للعباد والبلاد.
هذا ويتحدث وزراء الصيد في كل مناسبة عن مشاريع الإصلاح وسياسات عقلة تسيير وادارة هذه الثروة الطبيعية وتسييرها بشكل معقلن الا ان طبائع الفساد الكامن في نفوسهم يغلب تطبعهم على الإصلاح.. لذا ما لم تراجع الدولة هذه التراخيص وتدقق في ظروف منحها وخصوصا في صيد الاخطبوط الاكثر طلبا فإن مستقلا قاتما ينتظر هذه الثروة.
.png)
