الإدارة العامة للضرائب فساد متأصل وغياب للأمانة والحس بالمسؤولية "وقائع صادمة"

أشكال الفساد المتأصل والمتحكم في الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا كثيرة ومتنوعة وهي تدر يوميا عشرات الملايين بشكل غير شرعي لجيوب الزبانية القليلة المستفيدة والمنتفعة من هذه العمليات ؛ ويبدو ان بعض المظاهر القديمة والتي كانت شائعة لدى بعض العاملين في القطاع قد تم التقدم عليها وتجاوزها في ظل الادارة السيئة لهذا القطاع في الوقت الحالي..

اذ يبدو ان الزمرة القليلة الحاكمة والمتحكمة في ملفات الجباية وخصوصا المؤسسات الكبرى لايشعرون بالخجل ولا يخافون المساءلة ويتعاطون مع هذه الأنماط التي تدر عليهم بالملايين يوميا بعيدا عن الانظار والشبهات..

هناك مظاهر من ضمنها المحسوبية والرشوة والمحاباة والتجاوز الصريح لروح المدونة العامة للضرائب لكننا لن نقدم هذه التجاوزات دفعة واحدة وفي سلة واحدة حتى لا تلتبس على الرآي العام الوطني.. هذه الخروقات وتضيع من اذهانهم هذه الفضائح في زحمة الأحداث وتلاحقها من ضمن اخطر هذه التجاوزات التي سنركز عليها اليوم وبحسب وثائق خطيرة تحصلنا عليها تكمن في تحايل المديرية على التعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية رقم 979 بتاريخ 22/11/2017  والذي حصر الخبرة المحاسبية و الضريبية لدى ادارة المصادر المالية في 63  خبيرا محاسبيا واغلبهم من الكوادر المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية غير ان الفضيحة الأساس في هذا المجال إهمال المديرية لهذه القائمة واعتماد اسماء اخرى من خارج القطاع مشكوك في نزاهة وأهلية اصجابها ومنهم من ليس من ذوي الاختصاص ولايحمل أي مؤهل علمي او فني واغلبهم ممن يحملون اعتمادات مشكوك في صحتها و كذلك لايجرأ أصحابها إبراز بطاقة العضوية في سلك الخبراء المحاسبين حيث يتم ابتعاثهم الى المؤسسات الكبرى للتدقيق في أعمالها التجارية والمالية..

ومن هنا بات البعض يتهم الإدارة بعدم المسؤولية وبعدم الأمانة في الحفاظ على ايرادات الدولة بل والتطاول على الأموال العامة وسرقتها بطرق مبتكرة وخطيرة جدا.. ويقرب بعض الخبراء المشهد الى الاذهان حين يضرب المثل قائلا كيف سيكون مردود الدولة من الضرائب اذا اعتمد القطاع لاعب كرة قدم او بائع رصيد الهواتف بوصفه خبيرا معتمدا في المحاسبة المالية والاداريةلضرائب الدولة وهو في الواقع لايملك مؤهلا وليست لديه كفاء لذلك كيف تكون النتيجة يا ترى؟