اتفق نواب الجمعية الوطنية على حسم توزيع رئاسة اللجان على الكتل البرلمانية.
وقد حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على رئاسة ثلاث لجان، بينما حصلت الأغلبية على لجنة، وحزب تواصل على لجنة وذلك على النحو التالي:
لجنة المالية: كامرا عالي غالاجو (الاتحاد)
لجنة العدل والداخلية والدفاع: جدو منابة ( الاتحاد)
لجنة العلاقات الخارجية: مريم آده (الاتحاد)
لجنة التوجيه الإسلامي والموارد البشرية والشؤون الثقافية والسياسية: موسى ولد ابو (الحراك)
لجنة الشؤون الاقتصادية: زينب التقي (تواصل)
.png)
