من المستفيد من شيطنة "كينز مايننغ" ؟!

أحد, 11/03/2019 - 10:58

انطلاقا من مسؤولياتنا كناشطين في مجال البيئة، و على اعتبار ان مصلحة المواطنين هي الهدف الاسمى بالنسبة لنا، بادرنا كغيرنا من الغيورين على البلد، إثر الضجة التي صاحبت تشييد مصنع شركة كينز ماينينغ هنالك بمدينة الشامي، إلى الوقوف على حقيقة ما أثير حولها و معرفة ما تقوم به الشركة على الميدان.

كنت قد زرت مقر شركة كينز ماينينغ هنا بالعاصمة انواكشوط والتقيت بالقائمين عليها، وللأمانة فقد تعاونوا معي وأبدوا استعدادهم التام لأن أطلع على نشاط الشركة من الألف إلى الياء..
اطلعوني على جميع الملفات القانونية والفنية للشركة وتأكدت من أنها استوفت كافة الشروط وتراعي السلامة البيئية، لكني لم أكتفي بذلك وطلبت أن أنزل الى ميدان العمل فاستجابوا لطلبي دون تردد.
غادرت انواكشوط متوجها الى الشامي رفقة وفد من كبار مسؤولي الشركة وفنييها وأمضيت اكثر من ثمان ساعات وقفت خلالها، على المنجم، والمختبر والسياج الذي شيدته كينز ماينينغ والمحطة المائية التي بنتها والتي كان على كبير الأثر ليس على العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، بل على سكان الشامي بشكل عام.
تلقيت شروحا فنية حول السياج الذي شيدته الشركة، والطريقة التي تتم بها معالجة الاتربة التي توفر للشركة والتقنية العالية التي يتم من خلالها تكرير الاتربة ومدى خلوها من الآثار الجانبية للزئبق واسيانيد، ولاحظت بأن العملية برمتها تنفذ بطرق فنية عالية الدقة دون أن يكون لها أي تأثير يذكر.
من جهة أخرى حاولت أخذ رأي السكان من باب الإحاطة بالموضوع، فلمست منهم إجماع غير عادي على أن وقف انشطة هذه الشركة هو خسارة كبيرة لعدة اسباب:
فهي شركة يديرها مواطن موريتاني بشراكة مع مستثمرين اجانب وإيقافها رغم استيفاء كافة الشروط يؤثر في حد ذاته على مناخ الاستثمار في البلد ويؤثر كذلك على عشرات العمال وآلاف المواطنين المستفيدين من خدماتها التي شملت السكان الاصليين بما فيهم المنمين، ناهيك عن الفوائد الإقتصادية لمشروع عملاق سيزود الدولة بعشرة بالمائة من ارباحه، واكثر من 3% اخرى ستصرف في مشاريع خدمية للساكنة.
ما خرجت به من ملاحظات هو أن كينز ماينينغ مظلومة بل تتعرض لعملية شيطنة ممنهجة غير مبررة، فقد صرفت حتى الآن اكثر من 10 مليون دولار في تشييد الطريق المعبد والسياج وخدمات اخرى، و جميع ما تقوم به يراعي القوانين والنظم، وهي التي سمحت لها السلطات بمزاولة اعمالها بعد حصولها عل رخصة رسمية من وزارتي البيئة والمعادن، واغلب من حاورتهم من سكان الشامي يعتبرونها الشريان الذي سيغذي المدينة ويعود بالنفع على اهلها، غير أن المحيّر في موضوع الشركة، هو حجم العراقيل التي واجهتها والتي أتت مع النظام الجديد، ثم أن عرقلتها والاعتداء على أملاكها في وضح النهار يعكس وجود اناس لايقيمون وزنا لسيادة القانون و هيبة الدولة.

print   google_translate       googleplus