رفض مكتب الجمعية ذالوطنية الخطوة التى أتخذها مدير التلفزيون عبد الله ولد أحمد دامو، والرامية إلى مواصلة بث البرلمانية والتمسك ببرامجها السابقة، متجاهلا امتعاض الجمعية من التصرف الذى أتخذه خلال سفر رئيسها، وفى ظل غياب مديرها السابق سيدى ولد النمين.
رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه ، وبعد سلسلة من الخطوات الاستفزازية للمدير، قرر فك الارتباط الذى كان قائما بين الجمعية الوطنية والتلفزة الموريتانية، وعمد إلى تأسيس منصات إعلامية بديلة، بغية مواصلة المشوار الذى بدأته المجموعة المكلفة بالإعلام فى البرلمان، والجهد الرامى إلى تسليط الضوء على التجربة الديمقراطية بموريتانيا.
غير أن المدير قرر تكليف فريق إعلامى من التلفزيون بمواصلة العمل فى البرلمانية، مع التمسك بنفس البرامج التى كانت البرلمانية تبثها، فى محاولة لوضع البرلمان أمام الأمر الواقع، وتجاوز الإشكال مع الجمعية الوطنية، عبر ملأ الفراغ الذى أحدثه انسحابها من تمويل القناة وتوفير منتج مقنع، وتحريك الملف من جديد ، بغية حسمه من قبل الرئاسة الموريتانية لصالحه أو دفع البرلمان للتفاوض معه. غير أن مكتب الجمعية الوطنية قرر الرد على الخطوة الجديدة، بتوجيه النواب إلى مقاطعة البرلمانية، مالم تغير اسمها، أو تتحول إلى قناة برلمانية بالفعل. وشكل قرار المدير عبد الله ولد أحمد دامو نهاية سريعة لأحسن مشروع تلفزيونى عمومى بموريتانيا خلال العقود الأخيرة، وسط غموض يلف موقف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى من تصرف المدير العام للتلفزيون، الذى تم استثنائه من التغييرات التى طالت وسائل الإعلام العمومية بموريتانيا.
.png)
