حققت التقارير التي نشرت محكمة الحسابات، عن اختلالات تسيير عدد من المؤسسات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، مستوى غير مسبوق من التفاعل بين الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الموقع الإلكتروني للمحكمة تعطل فنياً بسبب قوة الضغط عليه.
وفي سياق ذي صلة طالب النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن، باستقالة كل من ورد اسمه في تقرير محكمة الحسابات، الذي كشف عن كثير من فضائح تسيير بعض المسؤولين الموريتانيين.
وجاء، في تدوينة كتبها على صفحته في الموقع الاجتماعي مما نصه: كل من ظهر إسمه في تقرير محكمة الحسابات يجب:
_ أن يستقيل من أي وظيفة عمومية يزاولها حالا و أن يمنع من تقلد أي وظيفة أو تكليف عام في المستقبل مع ارجاع المبالغ المستحقة،دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي ينص عليها القانون .هذا هو حكم القانون والأخلاق والمصلحة العامة."
.png)
