قال النائب البرلماني و عمدة بلدية "انجاغو" بيجل ولد هميد إن قضية استدعائه من طرف المحكمة التجارية عادية، وفق تعبيره. و أوضح بيجل في حديث مع الصحراء خلفية الملف، حيث قال بأنه اشترى شركة تدعى "موري سبام فريغو" في العام 2013 من مواطن روسي، و انه في العام 2015، اتصل بالبنك الشعبي الموريتاني لتمويل شراء بعض المعدات، و هو ما استجاب له البنك. على حد وصفه.
و أضاف بيجل ان شركته لم تحقق بعد هذا القرض الإرادات المطلوبة، و هو ما لم يسمح لها بدفع مستحقات البنك في الآجال المتفق عليها.
و نبه ولد هميد على أن شركته ذات مسؤولية محدودة، و قد أعطت كل الضمانات المتاحة للبنك. على حد قوله.
و أشار بيجل إلى أنه اتفق مع إدارة البنك المذكور في وقت سابق على بيع الشركة لمستثمر، إلا أن ذلك لم يتحقق.
و أكد بيجل انه اتفق مع إدارة البنك على تسديد المستحقات المتبقية ، و هو ما قام به منذ شهر سبتمبر الماضي، مبديا استغرابه من قرارهم الأخير التوجه إلى القضاء.
و لم يستبعد بيجل أن يكون قرار البنك التوجه للقضاء "سياسي"، مؤكدا انه التقى بهم يوم الثلاثاء 07/01 و أبدوا له تأسفهم مما حصل.
و كان مدونون قد تداولوا قبل أيام وثيقة عن استدعاء النائب البرلماني بيجل ولد هميد من قبل المحكمة التجارية، للاستماع إليه حول طلب البنك الشعبي الموريتاني الاستيلاء على الرهن الخاص بالقرض.
.png)
