منحت جهة نواكشوط الضوء الأخضر لتحصيل إتاوات تقدر بمئات الملايين من الأوقية في إطار صفقة خدمة إشارات المرور، وذلك لشركة EEI الخصوصية من خلال عقد لم يعد ساري المفعول حسب المعلومات المتواترة.الجهة المعنية لم تدلي بأية معلومات بخصوص الصفقة “المنتهية الصلاحية” حيث يتعلل المسئولون في جهة نواكشوط ببيروقراطية الإدارة التي لم تمنحهم “الضوء الأخضر” في توضيح الأمر.
ويفيد العقد بأن تدفع شركة التجهيز الكهربائي" EEI " مبلغ 25 مليون أوقية قديمة سنويا للمجموعة الحضرية في 2012 مقابل تسيير وصاينة إشارات المرور بنواكشوط، وتقوم الشركة بجابية رسم 2000 أوقية قديمة عن كل سيارة.ومن الملاحظ أن رسم الإتاوات بلغ 3000 أوقية قديمة ويحمل شعار جهة نواكشواط.المجموعة الحضرية سابقا تطلب استشارة لجنة مراقبة الصفقات حول العقدالرئيسة السابقة تطلب استشارة لجنة الصفقاتدخلت المجموعة الحضرية في مفاوضات مع الشركة في 2017من أجل تحسين شروط العقد، ومن أهمها زيادة العائدات السنوية للمجموعة، وتقديم خدمة أفضل على الطرقات.بعد فشل المفاوضات طالبت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية سابقا –جهة نواكشوط- اماتي بنت حمادي بتوضيح من اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات حول صفقة تحصيل إتاوات خدمة إشارات المرور لصالح شركة التجهيز والكهربائي والصناعي EEI بموجب عقد تنازل بتاريخ 30/10/2002.
وبناء على المادة 31-32 من مدونة الصفقات طالبت بنت حمادي بمنحها استشارة حول تمديد العقد بموجب المدونة التي تنص على أن التفاهم المباشر “التراضي” يمكن تطبيقها إذا كانت الأشغال أو التوريد أو الخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن لا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة وفق نص المادة.18 عاما من تحصيل الإتاوات على خدمات رديئةابرم عقد التنازل في اكتوبر 2002.
حيث كانت إشارات المرور حلما بالنسبة لمستخدمي الشوارع الرئيسية في العاصمة انواكشوط ونادرا ما تشاهد تلك الإشارات في طرقات نواكشوط.عوضا عن تعطل العديد من إشارات المرور على الطرقات، وبقاء بعضها يشير بلون واحد يجعل السائقين في حيرة من أمرهم.
لكن الأدهى من ذلك هو مباشرة التحصيل من خلال عقد لم يعد ساري المفعول بشعار الجهة التي تتبع لوصاية وزارة الداخلية مع الشريك الخصوصي شركة EEI.هكذا يتم تسخير القوة العمومية من أجهزة الشرطة واستغلال شعارات الدولة لخدمة تحصيل لصالح شركة خاصة لا يربطها أي عقد ساري مع الجهة المخولة بذلك.
وقد لاحظ المواطنون من أصحاب المركبات “شراسة” العناصر في عمليات تحصيل الإتاوات على إشارات المرور ؛ حيث تمنح لهم مبالغ يومية مقابل تلك الخدمة الوهمية.
وقد بدأت هذه الإتاوات في 2005 بمبلغ 1200 أوقية قديمة عندما تم إبرام العقد من قبل رئيس المجموعة الحضرية حينها أحمد ولد حمزة مع شركة المرحوم ولد اظمين، وبلغت 2000 أوقية لاحقا عندما تم تمديد الصفقة في 2010 لذات الشركة لمدة عشرة سنوات حتى 2019 ، لاحظت رئيسة الحضرية السابقة اماتي بنت حمادي أن العائدات على الخزينة العمومية من هذه الصفقة هزيلة للغاية مقابل التحصيل والخدمات المقدمة، حيث قامت بالتعاقد مع مكتب دراسات لإعادة النظر في الاتفاقية، وكان من الواضح أن الصيغة مجحفة في حق الدولة والمجموعة الحضرية، وغادرت بنت حمادي المجموعة قبل توقيع العقد، حيث طلبت استشارة قانونية كما توضح الوثائق المرفقة.
الشرطة مملوكة حاليا للسيدة الرفعة-زوجة صاحب الشركة المتوفى- وهي عضو في مجلس الشيوخ المنحل، وكانت من الشيوخ اللذين وقعوا على التعديلات الدستورية، كما أنها مقربة من حرم الرئيس السابق السيدة تكبر بنت أحمد.تحصل الجهة على 30 مليون أوقية للسنة تقريبا في مقابل جني مبالغ تقدر ب 280 مليون سنويا من جيوب المواطن مقابل خدمة هزيلة وتتفانى القوة العمومية في تحصيها بشكل كبير، وتشير بعد التقديرات إلا أن مبلغ الإتاوات الإجمالي في ازدياد كبير نظرا للأعداد المتزايدة للمركبات على طرقات العاصمة نواكشوط.
رؤيا بوست زارت جهة نواكشوط لكشف خفايا “صفقة خدمة إشارات المرور” التي تم تسخير أفراد من القوة العمومية لتحصيلها من أصحاب السيارات في مختلف ولايات العاصمة.
المصدر.." رؤيا بوست"
.png)
