قالت مصادر إعلامية إن تشكيلة لجنة التحقيق البرلمانية التي طالب بتشكيلها بعض النواب من الاغلبية والمعارضة والتي لاقت تجاوبا من طرف الحكومة وتمت اجازتها من طرف لجان متعددة في الجمعية الوطنية ستخصص لها جلسة علنية اليوم للتصويت عليها.
وانتظارا لانعقاد هذه الجلسة ونتائجها فقد اقترحت الكتل البرلمانية اسماء الاشخاص المرشحين لتمثيلها داخل هذه اللجنة وجاءت الاسماء على النحو التالي:
لحبيب أچاه حزب الاتحاد
ـ يحيي الوقف حزب الاتحاد
ـ لمرابط بناهـي حزب الاتحاد
ـ كامارا علي گلاديو حزب الاتحاد
ـ مامودو نيانگ حزب الاتحاد
ـ لالة منت أمبارك حزب الاتحاد
الصوفي ولد الشيباني حزب تواصل
محمد الامين سيدي مولود حزبي التكتل واتحاد قوى التقدم
الدان ولد عثمان احزاب الاغلبية
ويبقى السؤال مطروح هل سيكون رئيس هذه اللجنة من حزب الاتحاد ام من احزاب الاغلبية ام من احزاب المعارضة؟ في الوقت الذي تقول المعارضة والاغلبية انهم احق برئاسة اللجنة لانهم اول من طالب بتشكيلها فيما يرى حزب الاتحاد انه هو الاحق لان لديه الاغلبية في التشكيلة.
كما ان السؤال الذي يطرحه الرأي الوطني هو هل سيتم التعامل مع هذه اللجنة بكل شفافية وحياد؟ وهل ستمكن من الوقت الأرضية لتحقيق من انشأت من أجله؟ وهل سيؤخذ عملها بعين الاعتبار وينتج عنه القبض على من تثبت ادانتهم ويتم ارغامهم على ارجاع المال العام المنهوب و اعتقال المتورطين ؟ ام ان تقارير هذه اللجنة ستبقى مثل تقارير محكمة الحسابات بدون عقاب للمتهمين؟ الايام القادمة كفيلة بالرد على هذه الاسئلة .
.png)
