في ظل الركود الذي تشهده مختلف القطاعات التجارية وما يصاحب ذلك عادة من ندرة في السيولة النقدية أقدم موثقو موريتانيا على زيادة رسوم تحرير وحفظ العقود التي تتم تحت رعايتهم .
ووفق مصادر مطلعة فإن رسوم التوثيق المدفوعة للمكتب ارتفعت من 700 أوقية جديدة الي 1000أوقية جديدة "عشرة آلاف"قديمة وهو ما فاجأ السواد الاعظم من مرتادي مكاتب التوثيق و اعتبروه اجراءا مجحفا وغير مبرر...وقال بعض المتضررين ان هذا الإجراء يتناقض مع النصوص المنظمة لقطاع التوثيق كما ينص القانون المنظم لوظيفة التوثيق فضلا عن كونه يساهم في زيادة تفاقم الركود الذي يخيم على الساحة الاقتصادية الوطنية منذ بعض الوقت محذرين من تسببه بشلل تام في حركة البيع والشراء بين المواطنين وخاصة الناشطين في مجال تأجير وبيع وشراء السيارات .
هذا وينص القانون المنظم لوظيفة الموثق في موريتانيا فى مادته الأولى على ما يلي : (الموثقون مأمورون عموميون مكلفون باستقبال العقود والتصرفات التي يريد الأطراف إعطاءها الصفة الرسمية المميزة لأعمال السلطة العمومية .
.png)
