انطلاقا من واجبنا الوطني والديني وتنبيها منا الى السلطات المسؤولة لمخاطر النزاعات ذات الطابع القبلي والعشائري ومدى تأثيرها على تمساك المجتمعي والتعايش السلمي، فاننا نلفت انتباه الجهات العليا المسؤولة عن محاولات جهات سياسية وانتخابية ولوبيات انتهازية في الادارة المحلية في مقاطعة ولاتة نسف الصلح الموقع بين مجموعتي اكيارن- وكنته ...
وهو الصلح الموقع تحت رقم 04 م ن بتاريخ 28/ 4/ 2019 وحدد محضر صلح بين المجموعتين بنود ثلاثة آليات فض الخصومة بشكل نهائي وبرضى وقبول الطرفين وبحضور شهود امام المكاتب الادارية.. غير اننا لاحظنا مؤخرا اصرار جهات في الادراة المحلية مدفوعة بضغط جهات سياسية ولوبيات انتخابية انتفاعية على اعادة التصالح مرة اخرى بين المجموعتين دون ان تكون هناك مبررات لذلك
: وهنا ننبه الى ما يلي:
- هناك في الادراة الاقليمة من لا يزال يفكر بعقلية الادارة التقليدية في تغذية الخصومات المحلية لحسابات شخصية ومنفعية وهذه عقلية اكل الدهر عليها وشرب ولم تعد تصلح للزمن اليوم..
- هناك لوبيات سياسية واطر من داخل المقاطعة ومن خارجها يريدون استثمار هذه الخصومات وابقائها حية لتفصية الحسابات السياسية الضيقة مع مجموعات لاتروق لهم..
- ان الضغط على هذه المجموعات وارغامها الى التصالح مرة اخرى هو بهدف ابتزازها حتى تدفع كلفة ذالك ماليا.
لهذا السبب فاننا نناشد السلطات المعنية وبخاصة وزارة الداخلية التحقيق في هذه القضية من جديد ومعرفة من يقف خلفها ومن يريد الضرب على الوتر القبلي والعشائري بين مجموعتين يحدث بينهما ما يحدث بين مختلف العشائر والقبائل في مختلف مناطق الوطن من نزاع وتصالح.
ونلفت الانتباه إلى أن محاولة الإدارة القفز على الصلح السابق شجع البعض على عملية الإعتداء الأخيرة التي خلفت جرحي من الجانبين وإصابات - لم يتلقى أصحابها تعويضات- ما كان لها ان تحدث لولا الأرضية التي أتيحت لها...
كما ندعوا السلطات الادارية العليا الى وضع حد لهذه الأساليب التقليدية القديمة لبعض ممثليها المحليين والتي تتناقض مع اللامركزية والمكتسبات الجديدة التي تسعى لها الدولة من خلال القرارات الأخيرة التي اتخذتها و أعلنت من خلالها تطبيق القانون على الجميع.
إن هذه القضية ستكون اختبارا للقرارات التي اتخذت هل ستطبق أم ستبقى الدولة العميقة أقوى من القرارات.
عن المجموعة :
سيدي محمد ولد جدو
يبه ولد البو
.png)
