ازمة فيروس كورونا التي تجتاح المعمورة والتي تعاملت معها الدول كل بطريقتها ووفق امكانياتها وأسلوبها عبأت لها الدولة العديد من الامكانات ورصدت لها العديد من الوسائل فكيف كانت مساهمة القطاع الخاص من خلال اكبر تجمع نقابي يمثل اتحاد ارباب العمل ؟
يعتبر اتحاد ارباب العمل الموريتانيين من أقدم الهيئات التنظيمية لأكبر تجمع محرك للاقتصاد الوطني وقد واكب الدولة الوطنية وتحكم في توجهاتها الاقتصادية عبر مراحل عديدة من تاريخها مما جعل البعض يصفه باكبر جهة استفادت من الاقتصاد الوطني بالطرق القانونية وفي فترات تفشي الفساد والزبونية بمختلف الطرق وقد ظل يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وفق الجو العام السائد .
وبما أن اللحظة ليست مواتية للتبع العثرات والهفوات واخطاء الماضي فاننا نكتفي بمحاولة تقييم موضوعي لمساهمة هذه الهيأة في مواجهة الازمة العالمية التي احدثها تفشي الوباء وهل هذه المساهمة تتماشى فعلا وحجم استفادة الهيأة من الاقتصاد الوطني .
يرى مراقبون كثر ان النداء الذي وجهته الهيأة كان متأخر وكانت الاستجابة له بطيئة ودون المستوى خصوصا من لدن فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وطنية ارقام تعاملاتهم بميئات المليارات كان من المتوقع ان تكون مساهماتهم في مواجهة الجائحة كبيرة ومعبرة عن مستوياتهم وارقام اعمالهم في حين خيب آخرون الظن وهم من استحوذ على مجمل الصفقات الوطنية والمناصب السياسية والإدارية وهم يقدمون مساهمات تجاوزها تجار جملة بسطاء رؤوس اموالهم من التجارة اساسا .
ان المتتبع لارقام المساهمات التي يعلن عنها الاتحاد العام لأرباب العمل سيفاجأ خاصة اذا ما قارنها بما اعلن عنه رجل الاعمال محمد ولد بوعماتو العائد لتوه من مطاردة عطلت بموجبها الدولة الموريتانية العديد من انشطته على مستوى الوطن .
ان من يتربع على المشهد الاقتصادي للبلد مطالب بأن تكون مساهماته اكثر جدية وجدوائية وتعبيرا عن مصداقية التكافل وقت الازمات مع مختلف مكونات الشعب حتى تحتفظ ذاكرة الوطن للفاعلين الاقتصاديين بشرف التنافس الجاد من اجل اغاثة الشعب.
وقد اقترح احد وزراء العشرية الماضية مقترحات الي رجال اعمالنا وان كانت غير ملزمة الا انها وان كانت شبه موضوعية خاصة في هذا الظرف الوطني العصيب الذي يمر به بلدنا ويتطلب وقوف رجال اعمال وطنيين يتبرعون بمبالغ مهمة تتناسب وحجم اعمالهم علي الصعيد الوطني والمقترحات هي :
.png)
