الملفات والقضايا محل تحقيق اللجنة البرلمانية والمرتبطة أساسا بالعشرية الماضية ترف برلماني وعمل لاشك أن من يقف خلفه أو من ورط الدولة والنظام الحالي في متاهاته اما جاهل بقواعد وأصول الدول أو أنه متآمر يريد جر نظام الرءيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الوقوع في مستنقع الأزمات و القلاقل الاجتماعية والأمنيةالطاحنة..
لقد تابع الراي العام بين مصدق ومكذب خبرا نشره أحد المواقع المعادي للحقبة الماضية حول استدعاء فخامة رءيس الحمهوريةالسابق السيد محمد ولد عبد العزيز الى لجنة التحقيق البرلمانية تمهيدا لمحاكمته وهو الخبر الذي تباينت بخصوصه آراء القانونيين بين مقر بقانونية الإجراء وبين مؤكد لاستحالة ذلك بحكم روح الدستور الموريتاني ذاته ...
وان كنا ندرك مسبقا ان لا أحد فوق القانون وأن الحرب على الفساد شرط اساس بأي تنمية إلا أن رجوعنا الوراء ونبشنا لملفات حقبة مضت وانقضت بكل مالها وما عليها وكشف عرى مؤسسات لها حصانتها وسيادتها كالبنك المركزي وشركةاسنيم بوصفهما العمود الفقري للدولة والمحتمع و التشكيك في عقود واتفاقيات صادق عليها البرلمان بإجماع هو تهور وتصرف صبياني عابث ولامعنى له اطلاقا غير الديماغية والهاء الناس في مسرحيات هزلية . واذا ما صح استدعاء رءيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بخصوص تسييره للملفات المعروضة أمام اللجنة البرلمانية فإن ذلك خطأ كبير على الدولة والبرلمان التراجع عنه..لأنه سيدخل البلد في متاهات عبثية نحن في غنى عنها اصلا..
واذا ما كانت هناك ادلة تثبت حصول السيد محمد ولد عبد العزيز على رشى أو مبالغ مالية أو عينية او اراضي دفعت له مقابل تسهيل صفقات أو بيع ممتلكات عقارية تعود للدولة كالمدارس والمباني الحكومية فللجنة البرلمانيةالحق كامل الحق في استدعاء الرءيس السابق ومحاسبته تحت بند الخيانة العظمى إذا صح وثبت ذلك.. اما ان تتم مساءلة رءيس الجمهورية عن تسييره للبلد واجتهاداته الخاصة لقيادة تلك المرحلة الحساسة من تاريخ موريتانيا وتدبيره لشؤون الدولة فهو انتحار سياسي وعمل وقح لا مبرر له ولامصوغ له وان تمادى خصوم الرجل في ذلك المسار الملبد بغيوم الريبة فمن حقه ومن حقنا جميعا أن نطالب بالتحقيق في كل شيء وبخاصة في ظروف منح البنوك العامة والشركات الكبرى والتي استولى عليها اشخاص بجرة قلم ودون مقابل يذكر وكذلك مراجعة تسيير الرؤساء السابقين منذ ال 40 سنة الماضية بما فيها جلسات التعذيب و الدماء الزكية التي سالت دون وجه حق ...
ان ما يثير العجب ما في هذه المسرحية هو تعاطى الدولة العميقة مع هذه المتاهات والتي يعتلي موجتها نواب الانترنت وبرلمانيين حملتهم الصدف وموجة الشعبوية إلى قاعة الجمعية من دون أن تضع حدا لهذه الطواحين الهوائية الفارغة .
انني على يقين أن الضحية الأولى لهذه الإجراءات هي الدولة الموريتانية بكل ما تمثله من هيبة وابهة واحترام في نظر مواطنيها ...وعلى فخامة رءيس الجمهورية اساسا وضع حد لهذا الانحدار السياسي حتى لا يكون سنة تتوارثها الأجيال من دون جدوى..
محفوظ الجيلاني
.png)
