وضعت لجنة التحقيق البرلمانية لمساتها الأخيرة على التقرير الذي صادقت الجمعية الوطنية على إعداده بخصوص ملفات الفساد المشتبه فيها في العشرية الأخيرة.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نسخا من تقريرها إلى رئيس الجمعية الوطنية غدا , حيث سيقوم هذا الأخير بالنظر فيه وتقرير التعامل معه من طرف الجمعية الوطنية .
ويحتمل أن يتم التراجع عن مناقشته وعرضه علنيا في الجمعية خاصة في هذه الدورة التي ستغلق يوم 30 وهو التاريخ الذي يتم فيه حل الجنة التحقيق بعد انقضاء الفترة الممنوحة لها وهي ستة أشهر من 30 يناير 2020.
ولا يستبعد المتابعون للشأن البرلماني أن يوزع الضالعون في الملفات الى من سيحال الى القضاء حسب مخالفاته المرتكبة في حين سيتم المتهمون بالخيانة العظماء الى محكمة العدل السامية بعد المصادقة عليها وتشكيل هيئتها.
.png)
