أستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية صباح اليوم بعض رجال الأعمال و موثقي عقود وذلك من أجل معرفة أملاك عدد من الأشخاص تشير إليهم أصابع الاتهام في قضايا فساد ورشاوي .
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أرسلت قبل أيام رسالة الي البنك المركزي والبنوك الأولية لتزويدهم بكشوف وحسابات لأكثر من 76 شخصا متهمة في مابات يعرف لرٱي العام الوطني " بملف فساد عشرية ولد عبد العزيز" .وتضم القائمة التي تم ارسالها للمصارف والبنوك عددا كبيرا من الأشخاص من بينهم وزراء سابقون وبعض المديرين ورجال أعمال وشخصيات عديدة.
.png)
