يترقب العديد من المراقبين للشأن العام، قرار حكومي بشأن مستقبل منطقة نواذيبو الحرة.
هذا القرار الذي جاء عقب زيارة قام بها وفد وزاري إلى مباني السلطة خلال الأسبوع الفارط،
ولا تزال الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية بدون مسير بعد تعيين رئيسها السابق وزيرا أمينا عاما للحكومة.
ويرى بعض المراقبين أنه من المتوقع إتخاذ قرار دمج الهيئة داخل إحدى الوزارات ومن المنتظر، اعلان القرار خلال الساعات القادمة عقب انتهاء الإجتماع الحكومي بقصر الرئاسة تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني.
.png)
