مفوض حقوق الإنسان:الدولة ستكون بالمرصاد لكل شخص مارس جريمة الاسترقاق..

أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الحسن ولد بوخريص، أمس الأحد، في مدينة النعمة أن الحكومة الموريتانية لن تحمي أي مواطن تورط في ارتكاب جريمة الاسترقاق، مؤكدا أنها ستكون بالمرصاد لكل من يتجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم .

وقال ولد بوخريص، في كلمة له بمناسبة إطلاق تكوينات وحملات توعية حول حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق، إنه يحمل عدة «رسائل مهمة» من الحكومة الموريتانية، استهلها بان «الممارسات الاسترقاقية بجميع أشكالها يجرمها القانون ويعاقب عليها بأقسى العقوبات»، مشيرا إلى إنشاء محاكم خاصة بمحاربة الاسترقاق في مهتلف ولايات الوطن ومن بينها محكمة النعمة.
وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن «الدولة لا تحمي أي شخص مهما كان، في حالة ارتكابه جريمة استرقاق»، وأضاف في السياق ذاته: «سنقف بالمرصاد لكل من تجرأ على ممارسة هذا النوع من الجرائم».
وأوضح أن الحكومة سبق أن سنت قوانين خاصة بمحاربة الاسترقاق وأنها تحملت تكاليف إجراءات التقاضي.
وفي المقابل أكد ولد بوخريص أن «الدولة لن تسمح لأي أحد بانتهاز قضايا العبودية لأغراض أخرى خارج سياقها الحقوقي والقانوني والإنساني»، داعياً إلى «إعادة النظر في المنظومة الاجتماعية وبنائها على أسس العدالة والإنصاف».
وقال ولد بوخريص إن موريتانيا «مقبلة على تنمية وازدهار بحول الله، ويجب علينا أن نكون متحدين لكي نسير ثرواتنا بأمن وسلام وطمأنينة».