علم من مصادر مطلعة أن الشرطة الجرائم الاقتصادية قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى النيابة العامة مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر إن الملف تم تجهيزه، وستشرع النيابة العامة فى استدعاء المشمولين فيه، فور تسلمها التقرير الذى أعدته الضبطية القضائية بجهاز الشرطة، بعد أشهر من النقاش والاستماع للمشمولين فى ملف العشرية من مسؤولين ورجال أعمال.
.png)
