علمت صحيفة "انواذيبو اليوم " من مصادر مطلعة أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابع للادارة العامة للأمن الوطني أوقف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على خلفية امتناعه عن التوقيع الأحد الماضي بسبب ما قال أنها مضايقات تعرض لها مرافقوه من قبل القوة العمومية .
ويخضع الرئيس السابق مع مجموعة من وزرائه و رجال الأعمال للرقابة القضائية ، بعد اتهامهم من قبل النيابة العامة بقضايا فساد متعددة .
ونقل الرئيس السابق بعد إصدار مذكرة اعتقال له إلى إدارة الأمن فى انتظار استكمال إجراءات نقله لسجن داخل البلاد .
.png)
