قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أحمد سالم ولد بوحبيني إن النضال الحقوقي يجب أن يبتعد عن السياسة أو التجارة.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع النائب بيرام الداه اعبيد أن جميع الأطراف الرسمية والحقوقية ينبغي أن تنتهز فرصة التهدئة والوئام والتفاهم والتقارب السائد حالياً وتوظيف ذلك لمصلحة الاشكالات الحقوقية في البلد.
وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وانطلاقا من مهمتها الدستورية المتمثلة في حماية وترقية حقوق الانسان ركزت على المشاكل الأكبر إلحاحا مثل (العبودية والارث الإنساني والحالة المدنية والمشكل العقاري) وضمنتها تقريرها الذي قدمته مؤخراً للحكومة.
وأكد أن اللجنة تابعت مجمل المشاكل التي تدخل في نطاق عملها، ممثلا على ذلك بالتنقل وزيارة ضحايا الرق للتحقيق في حال إبلاغها بأي حالة من ذلك القبيل.
وامتدح ولد بوحبيني التاريخ الحقوقي للنائب بيرام ولد اعبيد، قائلا إن لديه سجلا حافلا بحقوق الانسان ينبغي الاعتراف به، بغض النظر عن الاتفاق مع شخصه أو الاختلاف معه، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت الحكومة في تقريرها بالاعتراف بحزب "الرك"، المنبثق عن حركة "إيرا".
وثمن النائب بيرام في كلمته الزيارة معتبراً أنها "مناسبة وخطوة مهمة"، مُثنيا على تقرير اللجنة الموجه للحكومة، قائلاً إنه "تضمن 22 حالة عبودية، طالبت اللجنة بالفصل فيها حسب القانون".
واعتبر بيرام أن التقرير طالب بصورة صريحة بالترخيص للمنظمات الحقوقية (ايرا) كما أنه لم يتغاضى عن مشاكل العويصة (الأوراق المدنية) كما تعرض لقضية جوهرية وهي (مشاكل العقار الريفي والأراضي الزراعية).
ولفت إلى أن اللجنة كانت قد "فقدت بريقها وحادت عن طريقها، خلال العشرية المنصرمة، لأن بعض الأشخاص الذين لاعلاقة لهم بحقوق الانسان تبوؤا مناصب فيها"، وذلك بعد انتهاء مأمورية محمد سعيد ولد همدي قبل 10 سنوات.
ولكنه اعتبر أن رئيس اللجنة احمد سالم ولد بوحبيني "قام بمجهود لإرجاع اللجنة لدورها الحقيقي والجوهري غير المتحامل على الحقوقيين"، مشيرا إلى تاريخ الأخير في مؤازرة الحقوقيين والدفاع عنه شخصيا لدى القضاء خلال السنوات الماضية.
وأوضح في هذا الإطار أيضا أن اللجنة "عرفت مؤخراً إصلاحات في التوجه والعمل، وكسر الجليد"، مؤكدا على أهمية بدء صفحة جديدة وطي الماضي.
Facebook Twitter Google+ Share
.png)
