حملت المحكمة المختصة في قضايا الفساد تبيبه بنت عالي انجاي المتهمة الرئيسية في قضية اختلاس كبرى هزت البنك المركزي الموريتاني قبل أشهر، كامل المسؤولية عن هذه الفضيحة المالية، وحكمت عليها بستة سنوات سجن نافذة مع غرامة مالية.وقضت المحكمة على المخرج عبد الرحمن أحمد سالم (أحمد طوطو) بالسجن بستة أشهر، حيث أطلق سراحه أمس لكونه قضى سنة تامة في الحبس.
وبرأ القضاء الموريتاني بقية المشمولين في الملف، الذي هز الرأي العام الموريتاني قبل سنة، بعد اختفاء مبالغ مالية ضخمة من خزانة البنك المركزي الموريتاني.
وبينما لم تورط المتهمة الرئيسية في هذا الملف أيا من الأشخاص الذين اعتقلوا معها، فقد أكدت في تصريحاتها للشرطة ولقاضي التحقيق أن ما قامت به من تصرفات كان بأمر من زوجة الرئيس السابق.
وانتقد عدد من المدونين الحكم على تبيبه عالي انجاي، دون أي استدعاء لزوجة الرئيس السابق.
وكان البنك المركزي قد رفع في يوليو الماضي، دعوى قضائية ضد موظفته تبيبه عالي انجاي، والمتواطئين معها، ووجه لهم تهمة “الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور”، بعد أن اكتشف اختفاء مبالغ من صندوق العملات الصعبة في البنك المركزي الذي كانت تسيره الموظفة تبيبه عالي انجاي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيما عثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.
وأعلن البنك المركزي عن اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو، مؤكدا أن مجموع الأموال المختلسة من صناديقه بلغ 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.
وأكد البنك أنه “على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو 2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق”.
وأكد أن “التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت أن عملية الاختلاس ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية”.
وأعلن البنك أنه “بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية”.
وتحدث البنك عن “نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية”، مؤكدا “اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية”.
وشدد البنك التأكيد على “اتخاذه التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود”.
وعثر المحققون الموريتانيون على نصف مليون دولار أمريكي مزور في خزنة العملة الصعبة داخل البنك المركزي الموريتاني، في أكبر عملية احتيال يكشف عنها في تاريخ البنك الذي تأسس عام 1973.
.png)
