قال رئيس لفيف المحامين المكلف بالدفاع عن مصالح الحكومة واسترجاع أموال الشعب المنهوبة ، القاضي فاضيلي ولد الرايس، إن الحكومة الموريتاتية كلفت لفيف من المحامين بالتحقيق ومتابعة الملف المتعلق بثروات الدولة التي نهبت في فترة النظام السابق محمد ولد عبد العزيز . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه صباح اليوم الأربعاء بفندق" موري سانتر "'وسط العاصمة انواكشوط.
واضاف رئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن لفيف المحامين أن، الهدف من تنظيم هذا المؤتمر الصحفي هو إعلان تأسيس اللجنة المنبثقة عن لفيف المحامين" الممثل الحصري والمخول الوحيد من طرف الدولة الموريتانية للتحدث عن ملف عشرية نظام الفساد حسب ولد الرايس" ؛ وكذا الرد على هيئة دفاع المتهم الرئيسي بملف العشرية .
وأضاف ولد الرايس، أن التهم الموجهة للرئيس السابق تتعلق بتبييض الأموال والصفقات غير المشروعة، وهو ما يؤكد اختصاص القضاء العادي في محاكمته، مشيرا الي أن الملف ما زال على مستوى قطب التحقيق وأنه سيأخذ مسارا قضائيا بحتا .. ولا علاقة له بالسياسة كما يدعي لفيف المحامين عن الطرف الاخر ، مؤكدا على أنهم سيقفون بحزم لتوفير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير محاكمة عادلة وشفافة للمتهم وبحضور الجميع !.