دعا عدد من أقارب وأنصار المحامى سيدي المختار ولد سيدى إلى مظاهرة شعبية يوم الخميس القادم، بالتزامن مع جلسة يعقدها مجلس هيئة المحامين بنواكشوط الغربية.
وبحسب تسجيلات ورسائل تم تداولها بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة، فإن المحامى ولد سيدى سيحال إلى مجلس التأديب بعد أن وجه رسالة لنقيب المحامين يستأذنه فيها فى رفع دعوى قضائية ضد أحد القضاة، بعد طلب من بعض موكليه فى ملف الشيخ الرضى المثير للجدل.
ووجه ولد سيدى المختار رسالة إلى حاضنته الإجتماعية ومن أسماهم بأنصار العدالة ورافضى البغي يطلب فيها المساعدة والمساندة فى وجه الاستهداف الممنهج الذى يتعرض له ، ملمحا إلى حملة تستهدفه منذ بعض الوقت من بعض الدوائر داخل نقابة المحامين، تجرد أصحابها من كل القيم المتعارف عليها والقوانين الناظمة لسير المهنة حسب تعبيره.
ويقول دعاة المظاهرة إن هنالك دوائر جهوية تحاول تصفية أي محامى يحاول أخذ مكان له فى الساحة من خارجها، وإن الحملة الحالية كانت مكشوفة وغير مبررة وظلم يجب الوقوف فى وجهه، والتحرك لوقف التصفية الممنهجة لأحد المحامين لأسباب قبلية أو جهوية محضة.
وفى بث مسجل تم تداوله بين المجموعات قال المحامى سيد المختار ولد سيدى إن تقديمه للتأديب لمجرد تقديم طلب إلى النقيب يستأذنه فيه برفع شكوى لموكليه سابقة فى تاريخ المحاماة بالعالم، وإن النقيب فسخ جلبابه كضامن لحرية ومصالح المحامين إلى مدافع عن رموز التأثير والسلطة الذين يقفون خلف ملف الشيخ الرضى، ويحاولون إجهاض مساعى الدائنين.
مستغربا كيف يتحول النقيب من مستفسر عن الأدلة التى تبرر رفع الشكوى إلى متحالف مع الطرف الآخر لحرمان ضحايا الشيخ الرضى من حقهم فى اللجوء للعدالة عبر فرض محامى آخر قد يكون النقيب نفسه، الذى سبق وأن تقدم للملف حسب المحامى، ولكن الضحايا رفضوه.
ولم يصدر عن نقابة المحامين أي بيان أو توضيح حول الإشكال المتصاعد، والذى أخذ أبعادا بالغة الخطورة على النسيج الإجتماعى خصوصا داخل وسائط التواصل الإجتماعى.
.png)
