علم من مصدر مطلع أن لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، ستعقد اجتماعا يوم غد السبت لمناقشة تقرير اللجنة حول مشروع القانون رقم 21-013، الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وكانت الحكومة قد أحالت المشروع إلى البرلمان في يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء.
وأثار مشروع القانون الجديد الجدل في موريتانيا حيث اعتبره العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقييدا للحرية الفردية وحرية الإعلام فيما دافع آخرون عنهم معتبرين إياه ضبط للقيم والتعامل بين الدولة والأفراد
.png)
