أكدت مصادر عليمة لصحيفة "انواذيبو اليوم" أن نواب المعارضة الموريتانية انسحبوا ، من جلسة للجنة "العدل والدفاع" بالبرلمان، مخصصة لنقاش مشروع قانون يتعلق "بحماية الرموز الوطنية".
وقال النائب المعارض محمد ولد محمد امبارك عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" للأناضول، إن "نواب المعارضة انسحبوا من الجلسة بحجة رفض رئيسها قبول مقترحات التعديلات التي تقدموا بها على مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في البلاد منذ إجازته من طرف الحكومة قبل عدة أشهر".
واعتبر ولد محمد امبارك، أن مشروع القانون "يشكل انتكاسة خطيرة في مجال الحريات الفردية والجماعية"، مؤكدا أن نواب المعارضة "ماضون في رفضهم لمشروع القانون هذا".
وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يجرم المساس بهيبة الدولة، وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية.
وقالت الحكومة، في بيان آنذاك، إن مشروع القانون "يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها في المنظومة الجنائية للبلاد، لمنح القضاة والمحققين آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية".
ويضم مشروع القانون 8 مواد، ويسعى إلى "تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة، ورموزها، وبالأمن الوطني، والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن".
.png)
