إثر الزوبعة الإعلامية التي أعقبت نشر خبر يتعلق بفرض شرطة مطار نواكشوط الدولي مبلغ 10 آلاف أوقية قديمة على كل مسافر متوجه إلى دولة تونس ؛ مقابل الحصول على وثيقة “احميني” التي تشترطها السلطات التونسية لدخول البلد.
سعت عدة جهات لاستبيان الحقيقة بعد أن نفت الإدارة العامة للأمن صحة ما نسب لعناصر شرطة المطار، حيث سارعت السلطات التونسية إلى تبرئة ذمتها من الحصول على الريع المذكور، كما نفت شركة “MTS” حينها أن تكون قد أخذت مبالغ مالية من المسافرين إلى تونس ليلة الحادثة مقابل إصدار الوثيقة مؤكدة أنه يمكن الرجوع الى المسافرين أنفسهم وكذلك إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في مكتبها بمطار نواكشوط الدولي.
لكن الشركة عادت اليوم على لسان مديرها إلى نشر بيان توضيحي تحدثت فيه عن بيانها الصادر بتاريخ 19-11-2021، مؤكدة أن الشركة استلمت بالفعل مبالغ مالية مقابل منح الوثيقة المذكورة.
وجاء في البيان الذي رفضت الجهة التي تناولت الخبر ابتداء نشره، باعتباره حق رد أو توضيح ما يلي:
نحن مدير شركة أم تي أس حرصا منا على الفهم الصحيح لبياننا الصادر بتاريخ 19-11 2021 والمتعلق بخدمة احميني التي تفرضها السلطات الصحية التونسية على الوافدين إلى أراضيها والمشار إليها في هذا التطبيق الإلكتروني https://app.e7mi.tn/language والتي يمكن لأي مسافر إعدادها لنفسه نؤكد ما يلي: أنه مقابل توفير هذه الخدمة تأخذ الشركة رسوم 500 أوقية جديدة على المسافرين الذين يطلبونها من غير زبنائها وتتحمل الشركة مسؤوليتها في هذا الشأن و هذا ما حصل مساء 18-11-2021 وأنه لم يخطر ببالنا أثناء تحرير البيان أنه يحمل في طياته فهما خاطئا يسيء إلى أي جهة مهما كانت، وعليه فإذا كان قد فهم خطأ فإننا نقدم كامل اعتذارنا لكل من هو معني من قريب أو بعيد بالأمر.
وبذلك تؤكد شركة أم تي أس، أنها تتحمل كامل المسؤولية فيما حدث مساء 19ـ11ـ2021، ولا علاقة لأية جهة أخرى بالحادث، لأنها هي المعنية بمنح وثيقة “احميني” مقابل رسوم مادية محددة حسب بيان الشركة.
.png)
