تبذل وزارة التجارة فى موريتانيا منذ عدة أشهر جهدا كبيرا لتثبيت استقرار الأسعار و منع التلاعب بها من طرف التجار. وأكدت وزارة التجارة ، أنه خلال شهر يناير الماضي وحده وخلال 340جولة تخللتها 2364 عملية تفتيش طالت مختلف مركز البيع المحلية (دكاكين ،مخابز ، مجازر مجمعات… ) تمكنت فرق مديرية حماية المستهلك من رصد 1035 مخالة.
وقال بيان الوزارة إن المخالفات التي تم رصدها في يناير تتوزع بين 265 مخالفة تتعلق بعدم علانية الأسعار، و340 تتعلق بغياب الفواتير، و255 باحتكار ومضاربات في الأسعار، و175 بمواد منتهية الصلاحية.
البيان ذكر أن 1467 وصلت مديرية حماية المستهلك والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها، إضافة إلى إغلاق 435 محلا تجاريا ثم إعادة فتحها جميعا بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة، فيما تمت مصادرة 97,58 طنا من المواد منتهية الصلاحية.
وقالت الوزارة إن شهر يناير تميز بوفرة المواد الغذائية الأساسية، ومعالجة المضاربات والاحتكار داخل الأسواق، ومصادرة وإتلاف كميات من المواد منتهية الصلاحية، ومصادرة كميات من الأغلفة البلاستيكية المضرة بالصحة العامة للمواطنين، وحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي وتغريم أصحابها، ومتابعة المخالفات المتعلقة بنقص الوزن في المخابز والمجازر والمحلات التجارية، والعثور على كمية معتبرة من الألبان الفاسدة تقدر بـ 6 أطنان.
.png)
