قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن البيان الذي أصدرته وزارته أمس للتعليق على بعض الملابسات حول اتفاق الوزارة مع شركة آداكس، أسيء فهمه وأخرج من سياقه.
ولد محمد صالح، أوضح أن الوثائق التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حول الاتفاق الموقع بين الأطراف الموريتانية وشركة آداكس أواخر العام المنصرم، فهمت فهما خاطئا، إذ أن الاتفاق يأتي في إطار إمداد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة.
وأضافت الوزير أن شركة آداكس تم اختيارها في عام 2016 لتزويد البلاد لفترة أولى 2016-2018، ثم لفترة ثانية أيضًا من 2018-2020 وأخيرا لفترة ثالثة مدتها سنة، مشيرا إلى أن عقود التوريد تتضمن بنودا تسمح للأطراف الموريتانية بالمطالبة بتعويضات في حال تأخر تسليم طلبياتها، وتصل هذه التعويضات إلى 100 مرة من قيمة الطلبية، وتهدف أساسا إلى ردع المورد عن التساهل في تأمين الطلبيات بالكميات وفي الوقت المطلوبين.
.
.png)
