ينتظر الشارع السياسى بموريتانيا منذ مساء الثلاثاء 29 مارس 2022 إعلان التشكلة الوزارية الجديدة، وسط غموض يلف المشهد الداخلى، وترقب حذر داخل الأوساط الحكومية والشعبية، بعد خطاب الرابع والعشرين من مارس.
ولم يعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تكليف الوزير الأول المستقيل محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة، ولم ينتدب غيره لتولى المهمة، وسط آجال قانونية حاكمة، ربما تأخر إعلان التشكلة بشكل عام إلى نهاية الأسبوع الجارى.
وتقدم الحكومة إلزاما برنامجها أمام الجمعية الوطنية فى أجل أقصاه شهر، وهو أجل قانونى ربما يحكم إعلان التشكلة الوزارية، لتفادى الدعوة إلى دورة برلمانية طارئة أو الإخلال بالأجندة الدستورية المنصوص عليها.
وقد كان من الواضح أن الرئيس الذي صب جام غضبه على التشكلة الوزارية فى آخر اجتماع لها، وهاجم بعض القطاعات الوزارية علنا فى خطابه الأخير، يخطط لقلب الطاولة على رؤوس بعض معاونيه، بعد مراجعة شاملة قام بها بالتزامن مع انتصاف مأموريته الأولى، واكتمال الترتيبات العسكرية والأمنية، والخروج من الموجة الأخيرة من كورونا.
ويميل البعض إلى ربط التولفة الوزارية بالمحاصصة الجهوية أو الفئوية، غير أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أكد أكثر من مرة بشكل علنى رفضه لهذا المنطق السائد، وأكد الأمر بخطوات عملية على أرض الواقع، وخصوصا خلال تعاطيه مع ملف المؤسسة العسكرية والأمنية، مع ضمان ولوج الجميع إلى دوائر صنع القرار بغض النظر عن اللون والفئة والجهة و العمر. معززا انفتاحه على الطيف المعارض عبر التشاور والحوار وتعيين بعض أطر الأحزاب المناوئة لحكمه، مكرسا بذلك ما ذهب إليه فى خطاب مارس 2019 بأن البلد يمكن أن يدار بكل أبنائه، وأن المعيار الأول والأخير هو الكفاءة والفاعلية والقدرة على الإنجاز، بدل التمترس خلف الانتماءات السياسية، والعمل من أجل تحصين الموقع بالتقرب من رأس النظام أو محيطه.
زهرة شنقيط
.png)
