قررت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا تقديم دعم مالي مباشر لصالح 362 هيئة وصحيفة وموقعا وقناة وإذاعة، وفق سلم تنقيط يعتمد المعايير المحددة في القانون.
كما قررت اللجنة وفقا للبيان الصادر اليوم عنها التكفل بدعم طباعة الصحف لدى المطبعة الوطنية، ضمن ثلاث فئات متفاوتة، حسب الانتظام، والاستمرارية، والالتزام بدورية النشر.
وقالت اللجنة إنها ستنظم دورات تكوينية لصالح الصحفيين، تختار اللجنة مواضيعها والمكونين، وتشرف على سيرها بشكل يضمن استفادة الصحفيين الشباب، مع توسيع دائرة التكوين لتشمل الصحافة الجهوية، بعد سنوات من اقتصاره على الصحافة العاملة في العاصمة نواكشوط.
كما قررت اللجنة إطلاق وترفيع جوائز التميز لتشجيع العمل الصحفي الجاد بمختلف أنواعه، والتكفل بدفع الاشتراكات الدولية عن الهيئات والتنظيمات الصحفية الوطنية، واستحداث دعم اجتماعي للصحفيين الذين يوجدون في وضعية صحية حرجة.
وقالت اللجنة إنها عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر 2021 و14 أبريل 2022، من أجل توزيع مخصصات صندوق الدعم للسنة المالية 2021، عكفت خلالها على فحص وتدقيق وفرز ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية التي تقدمت للاستفادة من موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.
وذكرت اللجنة بأن الدعم المقدم هذا العام بلغ 338.000.000 أوقية قديمة، بعد زيادة 125.000.000 أوقية، لافتة إلى أن هذه الزيادة هي التي وجه بتقديمها الرئيس محمد ولد الغزواني للصحافة، وتجسدت في رفع مبالغ صندوق الدعم بنسبة خمسين بالمائة لتوطيد التمهين.
وقالت اللجنة إنها حددت شروط الترشح للدعم ومدته، ثم مددت الفترة استجابة لطلبات تقدمت بها بعض الهيئات الصحفية.
وأكدت اللجنة أن عدد الملفات المتقدمة للدعم بلغ 406 موزعة إلى 261 صحيفة إلكترونية، و105 صحف ورقية، و31 هيئة صحفية، و9 مؤسسات سمعية بصرية، مردفة أنها شكلت لجنة فنية مهمتها التحقق من الملفات، ومدى دقة المعلومات الواردة فيها والوثائق التي تتضمنها.
وتمت عملية التدقيق في الوثائق الأساسية، وخاصة أرقام التعريف الضريبي وإعلانات الظهور والتراخيص، والتحقق من تطابق روابط ومحتوى الصحف الإلكترونية، مع تاريخ الإنشاء والأرشيف والمحتوى المنشور عبر الشبكة. ومدي إنتاجيتها، وتقييم انتظام صدور الصحف ومدى التزامها بدورية نشرها.
وقالت اللجنة إن التدقيق أسفر عن إقصاء 44 ملفًا غير مستوفية للشروط، وبالتالي تم اعتبارها غير مؤهلة للدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة سنة (2021)، كما طبقت المعايير المحددة في القانون 24/2011، والمرسوم التطبيقي 156/2011 المفصل له، لتسقطها على سلم تنقيط من عشرين نقطة، تراعي مؤشرات عديدة من أبرزها المؤسسية والمهنية والأقدمية والاستمرارية.
.png)
