قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأطفال فاقدي السند الأسري، في نهاية اجتماع عقدته أمس برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، إنشاء لجنة فنية مكلفة برصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأطفال فاقدي السند الأسري.
وكلفت اللجنة كذلك باقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها إنقاذ الأطفال من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين.
وعكفت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها على دراسة الوضع المقلق لهؤلاء الأطفال من جوانبه المختلفة، وتوقفت عند تأثيراته الخطيرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وشددت، في هذا السياق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحماية أطفالنا من التسيب والإهمال وما يتولد عنهما من مظاهر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة،
وأكدت بوجه خاص على الحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق إلزامية التعليم على كل من هم في سن التمدرس كأفضل طريقة للوصول إلى النتائج المنشودة في هذا الصدد.
.png)
