راسلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وزارة العدل التركية حول عدم تمتع الوفد القضائي الموريتاني الذي يزور تركيا حاليا للتحقيق في أموال ولد عبد العزيز، بصلاحية متابعة موكلهم.
وجاء في الرسالة التي أرسلت مساء أمس الاثنين، عبر البريد المضمون، أن الرأي العام الموريتاني، فوجئ بخبر صحفي بتاريخ 09 – 05 – 2022، مفاده أن وفدا قضائيا موريتانيا توجه إلى تركيا في مهمة تتعلق بملف وقضية موكلهم.
ووصف الهيئة في رسالتها قضية موكلهم مجرد تصفية حسابات سياسية "لا تعتمد على أية وقائع، وبالتالي لا تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا المقتضيات المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال".
ونددت الهيئة في رسالتها بما وصفته بخرق مبدأ صيانة حق الدفاع، ومبدأ الحضورية، مشيرة إلى أن الفريق القضائي لم يبلغهم، ولم يبلغ موكلهم بالقيام بإجراءات طلب التعاون القضائي الدولي من جمهورية تركيا "بل تم تغييب موكلنا ودفاعه عن كل ذلك، كما غيب عن إجراءات المتابعة، وحرم من الاطلاع على الملف".
راسلت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وزارة العدل التركية حول عدم تمتع الوفد القضائي الموريتاني الذي يزور تركيا حاليا للتحقيق في أموال ولد عبد العزيز، بصلاحية متابعة موكلهم.
وجاء في الرسالة التي أرسلت مساء أمس الاثنين، عبر البريد المضمون، والتي حصلت الأخبار على نسخة منها أن الرأي العام الموريتاني، فوجئ بخبر صحفي بتاريخ 09 – 05 – 2022، مفاده أن وفدا قضائيا موريتانيا توجه إلى تركيا في مهمة تتعلق بملف وقضية موكلهم.
ووصف الهيئة في رسالتها قضية موكلهم مجرد تصفية حسابات سياسية "لا تعتمد على أية وقائع، وبالتالي لا تنطبق عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا المقتضيات المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال".
ونددت الهيئة في رسالتها بما وصفته بخرق مبدأ صيانة حق الدفاع، ومبدأ الحضورية، مشيرة إلى أن الفريق القضائي لم يبلغهم، ولم يبلغ موكلهم بالقيام بإجراءات طلب التعاون القضائي الدولي من جمهورية تركيا "بل تم تغييب موكلنا ودفاعه عن كل ذلك، كما غيب عن إجراءات المتابعة، وحرم من الاطلاع على الملف".
.png)
