قرر المدير السابق لمصرف موريتانيا الجديد المنهار ،الاستئناف الجزئي لقرار الإفراج عنه الصادر عن رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية ،وذلك في جانبه المتعلق بالكفالة التي نص القرار على أنها في حدود 50مليون أوقية جديدة ،بينما يريدها المتهم بضامن احضار فقط أو بمبلغ في حدود مايراه معقولا..
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة انواكشوط الغربية قد وجه طلبا لرئيس المحكمة من اجل التماس الافراج عن المتهم نظرا لظروفه الصحية الصعبة بناء على تقرير للاطباء ،مع اشتراط منعه من السفر الى الخارج..
حيث جاء قرار المحكمة بمنح عبد الباقي حرية مؤقتة شريطة دفع كفالة قدرها 50مليون أوقية جديدة،ومصادرة وثائقه المدنية بطاقة التعريف وجواز السفر مع ضامن احضار يوثق به.
.png)
