قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الوثيقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، ليس فيها مايدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لاتحمل رقما ولاتاريخا ولاختما ولايمكن أن تنسب بحال من الأحوال وزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية.
وأكد الوزير خلال جلسة نقاش داخل البرلمان اليوم 23 يونيو 2022 إن الورقة المذكورة لاتلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر. ولا تمت بصلة للوزارة
وقال الوزير إن مايصل الداخلية من تقارير ومعطيات وأخبار عن الحالة السياسية بالبلد، يخضع للتدقيق والتمحيص والمقارنة من طرف الوزارة، ليتم تعديله أو إلغاء مافيه، أو اعتماد ,إجازته، إذا ثبتت صحته وتأكدت الوزارة من سلامة المعطيات الواردة فيه، وخلوها من التدليس أو التحريف ، وتمت مطابقتها مع الواقع.
وقال إن عمل الوزارة، هو تقييم دائم، لضمان الإطلاع الكافى على الحياة السياسية، والتعامل مع أي مستجد، واستباق ماقد يشكل خطرا على الأمن أو انتظام الحياة العامة.
.png)
