أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ، أن معدل التضخم فى موريتانيا ارتفع من 1,4% في أكتوبر 2020 إلى 8.9% في مايو 2022، وذلك بسبب غلاء أسعار المعيشة.
كما أكد التقرير الخامس عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، الذي حلّل فيه مسار التطور الاقتصادي وآفاقه للفترة ما بين 2022 و2024 “، أن التضخم فى موريتانيا واصل ارتفاعه طيلة عام 2021، كما شهد ارتفاعا سريعا مستهل عام 2022، وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، الذي يوشك أن يتواصل إذا تواصلت الحرب في أوكرانيا”.
التقرير عَدّدَ بعص المخاطر تلزم حكومة موريتانيا باتخاذ قرارات تتعلق بكبح ارتفاع التضخم، وتفادي وقوع عجز في الميزانية أكبر من المألوف، كما أن عليها العمل ليكون معدل النمو أكثر شمولية في المدى المتوسط”.
ونوه التقرير فى بعض صفحاته بمواجهة موريتانيا لوباء كوفيد 19، وازدهار القطاع الاستخراجي، قد يساعد ذلك -حسب التقرير- فى الوصول إلى معدل نمو متفائل نهاية العام الجاري.
.png)
