عبرت الهيئة الوطنية للمحامين عن تفاجئها ببيان للنيابة العامة اعتبرته تجاهل التعرض لواقعة قتل الغيلة التي وقعت في مدينة الطينطان وما رافقها من وقائع توصل بها التحقيق.
وقال بيان صادر عن هيئة المحامين هو الثاني في قضية استدعاء محام متعهد للاستجواب بالحوض الغربي حول وقائع تتعلق بالملف المتعهد فيه، إن الوقائع التي توصل بها التحقيق وتجاهلها بيان النيابة تفيد الاشتباه بارتكاب جريمتي الرشوة و إخفاء المسروق.
وفي رد على جزئية بيان النيابة الوارد فيها أن أساس التحقيق مع المحامي "شكوى تقدمت بها إدارة الأمن بعد تداول ونشر معلومات تتعلق بتسليم متهم بجريمة قتل الغيلة مبالغ مالية كبيرة لضابط شرطة قضائية مقابل حمايته"، قال بيان هيئة المحامين إن النيابة تشير إلى فيديو متداول، بينما حقيقة الأمر هي أن الوقائع تتعلق بتصريح أمام قاضي التحقيق أدلى به أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل.
وأضافت الهيئة أنه على إثر المعطيات الواردة في محضر التحقيق وجه المحامي نيابة عن موكليه طلبا لقاضي التحقيق بتاريخ 25/07/2022 يطلب فيه إحالة المحضر المشتمل على هذه الوقائع الجديدة إلى وكيل الجمهورية من أجل بحثها طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت الهيئة إن قاضي التحقيق استجاب للطلب ووجه إشعارا بالوقائع الجديدة لوكيل الجمهورية بتاريخ 26/07/2022، مضيفة أنه بدلا من أن يقوم وكيل الجمهورية بما يلزم في حالة كهذه، تم استدعاء المحامي لتتم مساءلته عن علاقته مع زبونه وعن إجراءاته المتعلقة بممارسته لمهامه.
ونوهت هيئة المحامين إلى أن ما أسماه بيان النيابة العامة بتأويلات بعيدة ومخالفة للقانون، ليس إلا إثارة مقتضيات المادة 44 من قانون المحاماة، وهوما يتطابق مع ما ورد في البند 16 من قواعد الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ هافانا التي صادقت عليها موريتانيا.
وخلص بيان الهيئة إلى أن مجلسها لا يسعه إلا أن يستغرب "بشدة امتناع النيابة العامة عن بحث الوقائع الخطيرة المحالة إليها من قاض جالس"، وإصرارها على متابعة المحامي "بسبب قيامه بواجبه المهني".
.png)
