بعد أن كانت على حافة الإفلاس الحكومة تعيد هيكلة "الموريتانية للطيران "

 

صادقت الحكومة، مساء اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي. 

وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم يهدف إلى "المصادقة على تعديل النظام الاساسي للموريتانية للطيران الدولي، حيث عرفت الشركة الموريتانية للطيران زيادة في رأس المال من 2.098.999.900 إلى 6.867.000.000 أوقية جديدة بناءً على قرار من الجمعية العامة المنعقدة في دورتها الاستثنائية يومي 13 و14 يوليو 2022". وأضافت الحكومة أن الأمر "أدى إلى توزيعة جديدة للمساهمين حسب أسهمهم". 

وفي سياق ذي صلة اتفقت اللجنة الوزارية التي خصصتها الدولة لدراسة وضعية الشركة على تغيير التشكيلة القائمة لمجلس الإدارة حيث سيتم تعيين رئيس جديد له يمثل الدولة.
وبموجب الاتفاق قررت اللجنة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بممثل جديد عن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية طبقا للتعديلات الجديدة للنظام الأساسي.

وفي تعليق له على القرار قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه إن شركة الموريتانية للطيران منذ سنوات تشهد عجزا في ميزانيتها، وتعرضت لأزمة بسبب جائحة كورونا كغيرها من شركات الطيران العالمية، حسب تعبيره.