مشروع أممي لدمج حقوق الإنسان ضمن أهداف مجموعة دول G5

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ، مارثا بوبي ، إن القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس التى تضم موريتانيا وأربعة دول أفريقية أخرى(انسحبت مالي) ،  “تدرس مفهومًا جديدًا للعمليات للتعامل مع تطور الوضع الأمني ​​والإنساني “.

وذكرت مارثا بوبي،  متحدثة أمام مجلس الأمن ، أن ” الأمم المتحدة تسعى إلى  مزيد من الاهتمام والموارد لمواجهة تحديات الأمن والحوكمة والتنمية في المنطقة  الساحل.

وأكدت  أن “الوضع الأمني ​​في منطقة الساحل مستمر في التدهور” وتوضح أن العنف الإرهابي العشوائي “يعني أن آلاف المدنيين الأبرياء يعانون وأن ملايين آخرين يجبرون على مغادرة منازلهم”. وهي مقتنعة بأن “انعدام الأمن هذا يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل”. 

وشددت المسؤولة الأممية ، على أن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون للعنف ، وأنه من خلال دعم مجموعة دول الساحل الخمس ، تعمل الأمم المتحدة على تعزيز القدرات الإقليمية لتحسين العدالة الجنائية ، وإدارة الحدود الأمنية ، ومنع التطرف والتطرف العنيف ، كمسلحين. .

وأضافت، أن هزيمة الإرهاب والتطرف تتطلب استجابة شاملة ولن تتحقق من خلال المكاسب العسكرية وحدها ، وأنه من المهم أن تدمج القوة المشتركة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في صميم عملياتها .

وحذرت قائلة : “إذا فشلنا في هذا الجهد ، فإن آثار الإرهاب والتطرف  والجريمة المنظمة ستظهر خارج منطقة الساحل .