قالت مصادر مطلعة إن السلطات الموريتانية تتجه إلى تسليم فندق شنقيط المملوك لرجل الأعمال حابه ولد محمد فال لمصرف BNM التابع لمجموعة أهل نويكظ
ووفق المعلومات المتوفرة فإن بداية القصة تعود إلى خلاف حابه ولد محمد فال مع نظام ولد هيداله بداية الثمانينيات و ما تلى ذلك من قرارات تمت فيها مصادرة أمواله و بيع عقاراته و غير ذلك.
و في تلك الفترة فقد كان حابه مدينا لبنك BIMA الذي تملكه الدولة بمبلغ مالي تكفلت الدولة به و سددته بالنظر إلى مصادرتها أموال الرجل المختلفة
و مع احتواء مصرف BNM على البنكين BIMA و SMB من خلال قصة – الأوقية الرمزية الشهيرة – ، بعد ذلك تحولت وثيقة السند العقاري لأرض ولد محمد فال إلى البنك الجديد و رغم أنه لم يحصل عليها إلا أنه حصل على وثائق مهمة من وزير المالية و محافظ البنك المركزي تفيد بأن الدولة تحملت أي مطالبات ل BIMA عليه و أنه تم تسديدها ، وتم إصدار كل تلك الوثائق خلال فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع حيث اتضح أنه لا توجد علاقة بين حابه مع مصرف أهل نويكظ
و رغم مرور حوالي أربعين سنة على هذه القضية و تتالي الأنظمة على البلد لم تتخذ أي اجراءات عملية ضد ولد محمد فال و بقي يتصرف في فندقه غير أنه مع ذلك لم يتسلم وثيقته وبالتي اصبحت تلك الورقة بمثابة الرهينة
و تصل القيمة السوقية لفندق شنقيط عدة مليارات من الأوقية حيث يوجد في قلب العاصمة بين البنوك و الوزارات ، بينما لا تتجاوز قيمة الديون التي كان (بنك الدولة : BIMA ) يطالبه بها 60 مليون أوقية ، و تثبت الوثائق تحمل الدولة لذلك الدين و سداده لمصرف BNM
اليوم و وفق المعلومات المتوفرة فإن السلطات القضائية تتجه إلى مواصلة الخطوات من أجل تسليم فندق شنقيط لمصرف BNM ، حيث يعتبر هذا أول اجراء لهذا النظام ضد عائلة حابه ولد محمد فال.
و يعتبر حابه ولد محمد فال أحد رجال الأعمال الشهرين الذين واكبوا مرحلة تأسيس البلد حيث حصل على ثقة نظام المختار ولد داداه و كان شريكا مهما للحكومة غير انه اختلف سريعا ولد هيداله و حكم عليه بالاعدام غيابيا و صودرت أمواله قبل أن يعيد نظام ولد الطايع بعضها
.png)
