أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استعداده للمحاكمة المقررة يوم 25 من الشهر الجاري، مشددا على أن مشكلته مع السلطة التنفيذية، ومع النظام القائم، وليست مع السلطة القضائية.وقال ولد عبد العزيز خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك إنهم عملوا 2019 على وصول ولد الغزواني للسلطة، لكنه لم يصلها وإنما وصلها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين وشقيقه، واللذين اتهمهما بالرشوة.
وأضاف أنه تحلق حولهما من وصفهم بالمفسدين والمتملقين، ومن قال إنه منعهم من البطش بأموال الشعب الضعيف طيلة 11 سنة، كما منعهم من امتلاك السيارات رباعية الدفع من نوع V8.
وهاجم ولد عبد العزيز وزير الداخلية وشقيقه محمد محمود ولد محمد الأمين، مؤكدا أنهما كانا سفيرين وقد أقالهما من منصبيهما، مشيرا إلى الأول حوله إلى مالي لأن أعضاء "الحزب الإسلامي كان يتخذون من سفارته في تركيا ملتقى لهم في طريقهم إلى قطر"، مهاجما هذا الحزب بأنه ليس حزبا موريتانيا، وأنما يتربط بالخارج، ويتلقى منه كل ما لديه.
فيما قال إنه أقال الثاني من سفارة موريتانيا في السعودية عقب إلغائه عقد تأجير منزل السفير، وتأجير منزل آخر بسعر أغلى، وذلك دون علم وزير الخارجية، مؤكدا أن هذا الإلغاء فرض عليهم دفع مبلغ كبير كعقوبة على إلغاء العقد.
وتحدث ولد عبد العزيز عن تحكم السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، مؤكدا أن القضاة يعزلون من مناصبهم بسبب ملفه، أو تمنح لهم العطلة، أو تمدد بناء على طبيعة تعاطيهم مع ملفه.
وأكد ولد عبد العزيز أن أحد القضاة أقيل من المحكمة لأنه "غير مطيع، ولا يتردد كثيرا على مكتب الوزير"، وتم تعيين قاض آخر مكانه لأنه ابن عم الوزير.
كما تحدث ولد عبد العزيز عن إقالة وزير العدل السابق حيمود ولد رمظان بسبب تأكيده للرئيس بحضور مدير ديوانه ووزير آخر أنه ليس ما في الملف ما يدين الرئيس السابق، وكذا إقالة الناطق باسم الحكومة السابق سيدي ولد سالم بسبب تصريحه بذلك لإذاعة فرنسا الدولية.
وشدد ولد عبد العزيز على أن هذا يدل على أن ملفه ملف سياسي، من ساير الدولة فيه سيجد ما يريد، ومن رفض ذلك أو قال إنه ملف سياسي ستتم مضايقته، بالإقالة إن كان موظفا، أو عبر الضرائب إن كان تاجرا، واصفا هذا بأنه ترهيب تمارسه الدولة.
ورأى ولد عبد العزيز أن كل هذا يرجع لعدم وجود رئيس للبلاد، واصفا النظام الحالي بأنه نظام جهوي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يكون وزير الداخلية، ووزير الصحة، وأربعة وزراء من جهة واحدة.
وقال ولد عبد العزيز إن خصومه عملوا مبكرا على ملفه، حتى أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه لاحظ ذلك.
وتحدث ولد عبد العزيز عن التحاق من وصفهم بالمفسدين بوزير الداخلية وشقيقه في استهدافه، وفي إعداد الملف، مذكرا بإلغاء الملف القضائي لرجل أعمال كان مقيما في الخارج، مضيفا أن ملف القضائي له يتوفر على الكثير من الإثباتات "خلافا لملفي" – يقول ولد عبد العزيز.
وختم ولد عبد العزيز حديثه بتأكيده على أن النظام الحالي ستتم محاسبته من طرف النواب الشرفاء، معتبرا أن تعقيدهم إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية لن يفيدهم، كما دعا الشعب لمناصرة النواب الذي يحرصون على المصلحة العامة، ولا يبحثون عن مكاسب شخصية.
.png)
