طالب عدد من الفاعلين في مجال السياحة السلطات الموريتانية التحرك سريعا لإيجاد حل لما وصفوه المشكل المتفاقم المتعلق بالحصول على التأشيرة التركية.
ويقول الفاعلون إن المواطن الموريتاني يدفع مبلغ 375 أورو للحصول على تأشيرة تركيا متعددة الدخول، مع انتظار عدة أيام للحصول على موافقة غير مضمونة، بالمقابل يدفع المواطن التركي 55 أورو فقط للحصول على التأشيرة الموريتانية من مطار نواكشوط أو أي منفذ حدودي موريتاني.
ويأتي الارتفاع "الصاروخي" لرسوم التأشيرة التركية -وفق الفاعلين- بعد اعتماد السفارة في نواكشوط مكتبا "يثير الكثير من الجدل" منذ مطلع مارس 2022، إذ ارتفعت الرسوم من 95 أور مقابل الحصول على تأشيرة دخول واحد إلى أكثر من 235 أورو للحصول على نفس التأشيرة، ومن 170 أورو للتأشيرة متعددة الدخول إلى 375 أورو.
ويشكو العاملون في مجال السفر والسياحة والتأمين من الطريقة التي اعتمدتها السفارة التركية، في ظل تأثيرها الكبير على السوق المحلي، مع احتكار المركز لكل خدمات التأشيرة التي كانت تقدمها تلك المكاتب، وعدم تركه أي هامش للاستفادة معه، وهو عكس ما كان عليه الحال منذ افتتاح السفارة التركية في نواكشوط سنة 2011.
ويطالب العاملون في هذه القطاعات بضرورة أن تأخذ السلطات الموريتانية قرارا بالمعاملة بالمثل وذلك بمطالبة السفارة التركية بخفض الرسوم الخاصة بالتأشيرة لتتناسب مع نظيرتها المعتمدة من السلطات الموريتانية والمحددة بمبلغ 55 أورو فقط، أو ترفع السلطات الرسوم المفروضة على الأتراك، والتعامل معهم بنفس المبدأ الذي يعاملون به الموريتانيين.
.png)
