جاء فى برنامج “للقصة بقية” الذى بث للمرة الأولى فى 2023/1/30 على قناة الجزيرة، أن ثروات الموريتانيين تهدر بين سوء الإدارة والفساد المتفشي في منح تراخيص الصيد والتعدين وتوزيع الأراضي، حسب تقرير للخارجية الأميركية، ولا تهدأ السجالات الداخلية بين القوى السياسية بشأن سبل مكافحة الفساد في استغلال موارد البلاد ومحاسبة المسؤولين عنه.
واستعرض “للقصة بقية” قصص معاناة الصيادين في نواذيبو عاصمة البلاد الاقتصادية من تضييق السفن التابعة لشركات أجنبية كبرى على رزقهم، في غياب الرقابة الحكومية والشفافية في إبرام عقود صيد الأسماك مع الشركاء الأجانب، واستنزاف سفن تتبع دولا أخرى لثروات البلاد السمكية.
كما استعرض البرنامج وثائق لعقود مبرمة مع شركة بولي هوندون بلاجيك فشري السمكية الصينية وتستمر لمدة 25 سنة، وبحسب المنظمة الفرنسية غير الحكومية والمختصة في التصدي للجرائم الاقتصادية، تمنح هذه العقود الشركة الصينية الحق في الصيد دون قيد أو مراعاة لاستدامة الثروة السمكية، ويمتعها بإعفاءات وامتيازات عدة.
وانتقل “للقصة بقية” إلى أَكجوجت، وهي إحدى أثرى مناطق الذهب، وفيها رصد أوضاع المنقبين التقليديين عن المعدن النفيس، والشكوك في نشاط شركة كندية تدعى “كينروس غولد” تتولى التنقيب في هذه المنطقة. مع شكوك عدة بحجم الذهب المستخرج من قبل الشركة، متهمين القائمين على الشركة باستغلال الثروات الموريتانية.
كما زار “للقصة بقية” الزويرات حيث مناجم الحديد، واطلع على اتهامات بالفساد طالت مسؤولين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” (Snim)، والخطط الجارية للمحاسبة وتحسين أوضاعها لاستغلال أمثل للحديد.
وحول ما أثاره الوثائقي القصير “للقصة بقية”، أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامودو كان أن حكومته تعطي أولوية للاستثمار في رأس المال البشري لتحويل موارد البلاد إلى ثروات حقيقية.
.png)
