علم قبل قليل من مصدر مطلع أن، رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني أصدر اوامره لجهات في وزارة الصحة بفتح تحقيق جنائي في ملابسات جريمة الاغتيال البشعة التي راح ضحيتها الحقوقي الصوفي ول الشين داخل مفوضية دار الجحيم 2 قبل يومين .
ورغم عدم إختصاص وزارة الصحة في التحقيقات الجنائية، إلا أن رئيس الجمهورية اراد من خلال هذا التكليف ،أن يرسل رسائل الي الجهات الأمنية؛ في إشارة واضحة لعدم الرضى وانعدام الثقة في التحقيق الذي اعلنت عنه الإدارة العامة للأمن الوطني التي تعيش الان موقفا لا تحسد عليه بوصفها طرفا في جريمة الاغتيال .
وأضاف ذات المصدر أن الرئيس رفض اسناد مهمة التحقيق في الواقعة الي فرقة الدرك الوطني المختصة في المهام القضائية والذي كان من المفترض أن يتم تكليفه بالبحث الجنائي في هذه الجريمة المكتملة الأركان وفق الادلة والقرائن والشهود .
واستغرب السواد الاعظم من متابعي القضية التي أصبحت قضية رأي عام وطني من قرار رئيس الجمهورية القاضي بابعاد الأجهزة الأمنية من التحقيق في الجريمة وتكليف وزارة الصحة بفتح تحقيق في جريمة اغتيال الصوفي ولد الشين وهل تمتلك الوزارة خبراء جنائيين حتى تحل لغز الجريمة ؟.
.png)
